الكويت الـ 78 دولياً في مؤشر مدركات الفساد

تحسن أداء البلاد من 40 % إلى 43 %... وفي المرتبة الخامسة خليجياً

كتب- فارس العبدان:


حلت الكويت في الترتيب الـ 78 دولياً والسابع عربياً والخامس مكرر خليجياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، متقدمة 7 درجات عن عام 2019.
وجاء تحسن الكويت في المؤشر من 40% الى 43% مما ترتب عليه تحسن الترتيب من 85 الى 78 وعربياً من المركز 9 الى 7.
وأصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بيانا حول المؤشر الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مؤكدة حرصها على ضرورة استمرار الجهود الجادة في مجال مكافحة الفساد والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشارت "نزاهة" إلى أن هذا المؤشر يصدر سنويا منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمدا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الاشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.
وبينت أن المؤشر يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجهاً من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت على 6 مصادر منها ودرجة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الـ 6.
وأوضحت أن درجة 100 تعكس الخلو من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فسادا، ويتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي. ويتبين من قراءة نتائج الكويت وفقا لنتائج المصادر الـ 6 إلى تقدم درجتها (9) درجات في مصدر التنوع الديمقراطي (V-DEM) وهو المصدر الذي يقيس أبعادا مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.

لا تغيير في 5 مصادر
وأضافت: "من جهة أخرى فإنه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في الخمسة مصادر الأخرى، وهي:
1- دليل المخاطر الدولية (GI) الذي يقيس المخاطر التي يواجهها الأفراد والمؤسسات الراغبة في ممارسة العمل التجاري من رشاوى وممارسات فساد مختلفة.
2- تصنيفات مخاطر الدول (PRS) الذي يقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي.
3- خدمة مخاطر الدول (EIU) الذي يقيس الفساد المالي، ومدى إمكانية محاكمة الوزراء والمسؤولين، وعدالة التعيين في القطاع العام، وتفشي ثقافة الرشوة.
4- دليل برتلسمان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين، ومدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساؤوا استخدام مناصبهم للملاحقة القانونية أو للعقاب.
5- استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد
الدولي (WEF) الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال
العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوى".
ولفتت إلى أن منظمة الشفافية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة الكويت، وتترك التحليل للجهات البحثية والحكومية المختصة، ومؤسسات المجتمع المدني وفق ما ينشر من نتائج في المصادر التي تقيس أداء الدولة، ووفق المعطيات المحلية لكل دولة
حسب أدائها في مجالات القياس وأوجه الفساد التي يرصدها المؤشر.


الدول العربية

على الصعيد العربي وفي مؤشر مدركات الفساد جاءت الامارات العربية أولاً على الدول العربية و21 دولياً، بينما حلت ثانياً دولة قطر، وثالثاً عمان ورابعاً السعودية، ثم الاردن وتونس والبحرين والكويت، حيث تشاركت الكويت مع البحرين في الترتيب الدولي بالدرجة 78 والعربي في المركز السابع. وحلت جنوب السودان والصومال في المرتبة الاخيرة بالتقرير بينما جاءت سورية في المرتبة 178 واليمن المرتبة 177 من التقرير. واوضح التقرير ان اكثر الدول تحسناً هي المالديف حيث زادت 14 درجة وارمينيا زادت 6 درجات وكازاخستان واذربيجان زادتا 4 درجات، بينما اكثر الدول تدهوراً هي سورينام نقصت 6 درجات وجزر القمر 4 درجات.



قدرة الحكومة على ضبط الفساد

يقيس المؤشر الفساد في القطاع العام ويشمل الرشوة واستخدام الاموال العامة لأغراض غير مشروعة واستغلال المسؤولين للمناصب العامة لتحقيق منافع خاصة والواسطة والمحسوبية والفساد السيادي وقدرة الحكومة على ضبط الفساد ومدى وجود ملاحقات جنائية فاعلة للمسؤولين الفاسدين والروتين العقيم والبيروقراطية وتعقيد الاجراءات ومدى وجود قوانين مناسبة بشأن الافصاح بالممتلكات والذمة المالية، وتيسير الوصول للمعلومات ومدى وجود حماية قانونية للمبلغين عن المخالفات ومدى اتاحة المعلومات المتعلقة بالشأن العام للمجتمع المدني والسيطرة على الدولة من قبل اصحاب المصالح الشخصية والنفوذ.