الكويت بين أسوأ أربع دول في العالم بتمكين المرأة سياسياً

من الدول العربية الأكثر ثراءً
لكنها الأشد محافظة تجاه المرأة

الكويتيات يتمتعن بحريات أكثر بكثير
من دول خليجية في إدارة أمورهن

ما لم يزدد تمثيل المرأة في مجلس الأمة لن تتغير هذه القوانين


رفضت الحكومة أن يوجه استطلاع رأي اجرته" بي بي سي" في دول عربية عدة مجموعة من الأسئلة على المشاركين الكويتيين، ومنها ما يتعلق بالتحرش الجنسي والدين والتغيير السياسي والصحة العقلية والعنف.
وورد في التقرير تعد الكويت من أكثر دول العالم ثراءً، لكن يبدو أنها، وفي مجال تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة بالتحديد، تتراجع إلى الخلف، فنصف الكويتيين فقط يتقبلون فكرة أن ترأس امرأة حكومة البلاد.
ورغم أن الكويت أكثر تطورا من دول عدة شارك سكانها في الاستطلاع، فإن النتائج كشفت عن أن الموقف تجاه النساء فيها هو الأكثر محافظة وتقيدًا من أي من الدول العربية الأخرى، فعند سؤال الكويتيين عن رأيهم في امكانية تولي امرأة منصب رئيس مجلس الوزراء، لم يجب سوى نصف الكويتيين بالإيجاب.
وهذه نسبة تقل بـ 10 في المئة عن المعدل بالنسبة للدول العربية مجتمعة،وتأتي الكويت في نهاية القائمة أسوة بالسودان وأعلى من الجزائر بمنزلة واحدة، فيما قال أكثر من ثلثي المشاركين في لبنان والمغرب والعراق وتونس إنه ينبغي أن يكون للمرأة هذا الحق.
ولوحظ اختلاف كبير بين الجنسين في هذا الجانب في الكويت، فثلث الذكور فقط قالوا إن بإمكان المرأة أن تفي بمتطلبات منصب رئاسة مجلس الوزراء، بينما وافق ثلثا النساء على ذلك، في الاستطلاع الذي الذي أجرته شبكة الـ"بارومتر" العربي للبحوث لمصلحة" بي بي سي العربية"، وشارك فيه ما يزيد عن 26 ألفا في 11 بلدا عربيا إضافة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن النسوة الكويتيات لم يحصلن على حق التصويت إلا في عام 2005، وفي عام 2009، انتخبت أربع نساء نائبات في مجلس الأمة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، أما حاليا، فلم تتبق إلا نائبة واحدة، وهي صفاء الهاشم، لذا يمكن التيقن أن الكويت، بعد الانفتاح الكبير الذي تحقق في ذلك العام، بدأت بالتراجع في ما يخص تمكين المرأة سياسيا.
من الأسئلة التي طرحت على المشاركين سؤال عما اذا كانوا يعتقدون ان الذكور أفضل في أن يصبحوا قادة سياسيين مقارنة بالنساء، فأجاب ثلاثة أرباعهم بالإيجاب، وهي زيادة تبلغ نسبتها 17 في المئة منذ عام 2014.
وكانت نسبة الذين يفضلون الرجال كقادة سياسيين في عام 2014 نحو 59 في المئة، واذا كان تفضيل الرجال يتجه للتناقص تدريجيا، فكان من المفترض أن يصل الرقم حاليا إلى 50-50. لكن الخط يسير على عكس ذلك، إذ يعتقد ثلثا النساء أن السياسيين الرجال أفضل من أقرانهم من النساء، فهل هناك ردة فعل سلبية ضد تمكين المرأة؟
لم تبد الناشطة النسوية سندس حسين، التي تحاول الموازنة بين عملها كمستشارة في مجال تقنية المعلومات مع مسؤولياتها الأسرية، أي استغراب للنتائج التي خلص إليها الاستطلاع.
وقالت:"اتخذ المجتمع منحى سلبيا حتى عندما منح فرصة لاختيار سياسيات، ولم تتح لنا فرصة إلى الآن لرؤية ما يمكن للنساء أن يفعلنه عندما يتولين مناصب قيادية".
وأعربت عن اعتقادها بأن المشاركين الكويتيين في الاستطلاع" ربما كانوا متأثرين بما ينص عليه الدستور الكويتي عن انه يجب أن تكون رئاسة الحكومة من حصة رجل من آل الصباح".

واكدت" من الممكن أن يكون هذا التقدم أسرع لو سمح للنساء بقدر أكبر من المرونة في ساعات العمل وفي العمل الجزئي غير المتفرغ، إذ أن العاملات حليا واللواتي لديهن أسر يعانين من موقف صعب".
وقالت:" ما زال كثير من الرجال يعتقدون ان على النساء البقاء في الدار والعناية بأسرهن بدل الخروج للعمل".
في المجال ذاته عبرت النساء المشاركات في الاستطلاع عن آراء أقل حيادية في القضايا غير السياسية ، ففي الوقت الذي أيد فيه 43 في المئة من الرجال حق المساواة في الطلاق، أيدته 87 من النساء.
وبينما أيد 83 في المئة من الرجال الرأي القائل إن القول الفصل في الأسرة يجب أن يكون للرجل، لم تؤيده سوى 43 في المئة من النساء.

التعليم الجامعي
كان التعليم أحد المجالات القليلة التي اتفق فيها الجنسان، فقد كشف الاستطلاع عن أن 16 في المئة فقط من الكويتيين عموما يعتقدون ان التعليم الجامعي أكثر أهمية للرجال مما هو للنساء، وأن 20 في المئة فقط من الرجال يوافقون على ذلك، فالمرأة الحاصلة على تعليم جامعي لا تعتبر مسألة مهمة بالنسبة للرجل الكويتي. ويبدو أن المشكلة تكمن في امكانية أن يتحول فيه التعليم إلى سلطة أو قدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل.
ومن الأمور التي تلفت الاهتمام في الاستطلاع الذي اجرته "بي بي سي"أن من بين الأسئلة التي منعت الحكومة الكويتية المستطلعين من توجيهها سؤالا يتعلق بالتحرش الجنسي والعنف الأسري، اذ تسمح المادة 153 من قانون الجزاء رقم 16 لعام 1960 للرجل بقتل أي من قريباته النسوة اللواتي يضبطن في موقف جنسي فاضح من دون أن يدفع إلا غرامة صغيرة
من الواضح أن الكويت أصبحت مفارقة في ما يخص تمكين المرأة سياسيا في العقد الأخير.فالكويت بلد ثري، أنفق أموالاً طائلة على المشاريع الثقافية، فقد أنشأ أكبر دار للأوبرا في المنطقة على سبيل المثال، ولكن هذا التقدم المادي يبدو أنه يسهم قليلا في تقدم قضايا النساء.

الهوّة بين الجنسين
فبينما بيّن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018 أن" الكويت قد حققت تقدما في ردم الهوة بين الجنسين في مجالات العمل المهني والتقني"، لم تواكب الحقوق السياسية هذا التقدم،فقد توصل المنتدى ذاته إلى" أن الكويت تعد من أضعف أربع دول في العالم في مجال التمكين السياسي للمرأة".
من ناحية أخرى، تمكنت الكويت من الحصول على سمعة جيدة في ما يخص تنشئة جيل من النسوة الرائدات والمقتدرات، من أمثال خبيرة الاقتصاد رولا دشتي، التي كانت قد شاركت في تنظيم الاحتجاجات التي أفضت في نهاية المطاف على حصول النساء على حق التصويت، وكانت احدى النساء الأربع اللواتي انتخبن نوابا في مجلس الأمة في عام 2009، وعينت وزيرة في الحكومة، وهو منصب احتفظت به من عام 2012 إلى عام 2014، وعينت هذا العام مديرة لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
قالت سندس حسين:"إن النساء في الكويت يتمتعن بحريات أكثر بكثير من الدول الخليجية الأخرى في ادارة أمورهن دون تدخل من جانب الرجال. واستدركت:" رغم ذلك فان نظرة إلى المنطقة العربية ككل تكشف عن أن الكويت ما زالت متأخرة عن دول كثيرة أخرى، كتونس ومصر ولبنان في هذا المضمار".