الكويت تأسف لعدم اعتماد قرار وقف إطلاق النار في إدلب

نيويورك - كونا: أعربت الكويت عن أسفها لعدم اعتماد مجلس الامن مشروع قرار تقدمت به مع كل من المانيا وبلجيكا بهدف حماية المدنيين في محافظة ادلب بسورية من خلال المطالبة بوقف الاعمال العدائية فيها وللحيلوية دون تفاقم معاناة سكانها.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي يوم الخميس الماضي في جلسة مجلس الأمن التي تم فيها التصويت على مشروع القرار التي تقدمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا بصفتهم حاملي القلم للملف الإنساني السوري والرامي إلى وقف إطلاق النار في إدلب وحماية المدنيين والمرافق المدنية.
واعرب العتيبي عن خيبة الأمل لاخفاق المجلس في تحمل مسؤولياته قائلا "ان التاريخ سيذكر هذه الجلسة وسيذكر مواقف كل عضو في مجلس الأمن من مشروع القرار الإنساني والمتوازن التي تقدمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا والذي كان يهدف فقط إلى حماية المدنيين في إدلب".
واضاف "ان نساء وشيوخ واطفال ادلب بشكل خاص سيذكرون نتيجة التصويت على هذا القرار وسيكونون قاسين في حكمهم على مجلس الأمن".
وذكر العتيبي "ان فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار إنساني بحت لهو اخفاق يضاف الى سلسلة اخفاقات المجلس في الملف السوري الذي يتداوله المجلس لسنوات طويلة دون احراز تقدم حقيقي وملموس ينهي المعاناة التي يعيشها الشعب السوري".
واشار الى ان "استخدام الفيتو اليوم يعني استمرار تعرض حياة الملايين من السوريين في شمال غرب سورية للخطر في الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة مرارا من امكانية وقوع أكبر كارثة انسانية في القرن الـ 21 في حال استمرت العمليات العسكرية".
وبين العتيبي "ان الاحصائيات الصادرة عن الامم المتحدة التي تعكس حجم المعاناة الانسانية في محافظة ادلب كانت الدافع الأساسي من وراء تحركنا وتقديمنا كحاملي قلم لمشروع القرار والذي تم التفاوض عليه وبشكل شفاف وشمولي مع كافة أعضاء المجلس على مدار ثلاثة اسابيع".
وتابع انه "في المقابل تم تقديم قرار اخر لم يتم التفاوض عليه على الاطلاق بل تم ادراجه يوم أمس (الاربعاء الماضي) فقط الامر الذي يبين جليا انقسام المجلس الحاد في الملف السوري".
ولفت العتيبي الى ان التصعيد العسكري في شمال غرب سورية منذ اواخر شهر أبريل الماضي ادى الى نزوح أكثر من نصف مليون شخص ومقتل أكثر من ألف مدني نصفهم من النساء والاطفال اضافة الى الحاق اضرار جسيمة بالمرافق الصحية والتعليمية والمدنية.
وقال "للاسف هذه التطورات والانتهاكات للقانون الدولي الانساني في ادلب لم تدفع مجلسنا لاتخاذ موقف موحد وصائب حيالها"، مؤكدا ان عدم اعتماد مجلس الامن هذا المشروع لن يثنينا ولن نبقى صامتين وسنواصل مساعينا الرامية لحماية المدنيين وتحسين الاوضاع الانسانية في سورية".