الكويت تتحدى تصنيفها وجهة سيئة للوافدين وتجذب العمالة

عبدالله الحساوي: الشرائح تختلف في كل المجتمعات
وفي مجتمعنا الكويتي


فيصل الشمري: الشركات الوهمية تستقطب العمالة غير المؤهلة نظير مبالغ مالية

مبارك المطوع: الكويت بلد الخيروالعمالة الوافدة لا تعاني الضغوطات الصعبة

صلاح فضل الله: تجار الإقامات زادوا أعداد العمالة رغم أن الإقامة بـ1800 دينار

بوحسين: بقاء الوافد وزيادة العمالة رغم ارتفاع الرسوم يؤكدان أن الكويت مازالت بلد الخير


كتب ـ ناجح بلال:


أثار تصنيف اكسبات انسايدر لعام 2017 الكويت ضمن أسوأ 10 وجهات في العالم فيما يتعلق بحياة المهاجرين ومستوى رفاهيتهم بالإضافة إلى السعودية وقطر، ردود فعل متباينة من قبل مواطنين ووافدين، إذ رأى البعض أنها جانبت الواقع والحقيقة، فيما أكدها آخرون ورأوا أنها واقعية ودحضوا في الوقت ذاته الحجة التي استند عليها الرافضين لها.
وبينما استشهد الذين رأوا بأنها غير صحيحة بزيادة عدد الوافدين الذين استقطبتهم الكويت سبعة واربعين الفا و143 في ستة اشهر من نهاية ديسمبر 2017 حتى منتصف يونيو 2018 وفقا لسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أرجع المؤيدون لما طرحته اكسبات انسايدر هذه الزيادة إلى زيادة تجارة الإقامات.
وأضافوا أن الغالبية العظمى من الوافدين تعيش ظروفا صعبة ولايمكنهم البحث عن الرفاهية لأن مستوى الدخل لا يسمح لهم من جهة، وقلة الأماكن السياحية في البلاد من جهة ثانية، مدللين على رأيهم بأن المواطنين يسافرون للخارج للسياحة لعدم توفر السياحة الداخلية.
وأكد هؤلاء وجود معوقات فعلية تحد من رفاهية العمالة الوافدة داخل الكويت أبرزها ارتفاع رسوم العلاج والدواء في مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة فضلا عن ارتفاع تكلفة الكهرباء والكثير من الرسوم الاخرى.
وأشاروا إلى أن العمالة الهامشية وبعض الاسر الوافدة من اصحاب الدخل المحدود تعاني الكثير، محملين تجار الإقامات المسؤولية عن ذلك، مبينين ان سعر الإقامة وصل لاكثر من 1800 دينار فيما يزيد التجديد السنوي على 900 دينار مرة كل عامين.
وفي هذا الإطار، قال المواطن بوحسين: إن بقاء الوافد في الكويت رغم القرارات التي يراها جائرة يؤكد أن الكويت مازالت بلد الخير لأنه لو كان يعاني القهر وغياب الرفاهية كما ترى بعض الدراسات الاجنبية لما تزايدت اعداد العمالة الوافدة في البلاد.
من جهته، أشار المواطن عبدالله الحساوي الى أن كل مجتمع تختلف فيه الشرائح فهناك عمالة وافدة تعيش حياة الرفاهية وعلى درجة عالية من السعادة وتكون صداقات مع مواطنين، مضيفا اذا نظرنا للكويتيين انفسهم لوجدنا التباين بينهم من حيث السعة ومحدودية الدخل فالفئة العظمى من الكويتيين من اصحاب الدخل المحدود ويعانون الظروف الصعبة وهناك هوامير البلد يعيشون حياة الرفاهية العالية دون حدود.
ولفت إلى أنه ليس بمستغرب نهائيا ان تكون هناك شرائح من العمالة الوافدة تعاني الظروف الصعبة التي زادت بطبيعة الحال بعد زيادة الرسوم الصحية والمدارس والكهرباء والماء وبقية الرسوم الاخرى.

ضغوط على الأسر الوافدة
أما المواطن فيصل الشمري فرأى أن غالبية الأسر الوافدة بالفعل تعاني من الضغوط على مختلف الاصعدة مما يسبب لها التعاسة وعدم الرضى مما ادى لمغادرة الكثير منها من البلاد مع بقاء رب الاسرة داخل البلاد، مستغربا من زيادة اعداد العمالة الوافدة في الكويت خلال السنوات الاخيرة رغم تلك الضغوط التي تواجه العمالة الوافدة، لافتا الى ان هذا الامر يعكس امرا واحدا وهو تزايد اعداد الشركات الوهمية الورقية فقط التي تستقطب العمالة من مختلف البلدان نظير مبالغ مالية عالية.
من جانبه، أكد صلاح فضل الله أن معظم العمالة الوافدة تعاني الظروف المعيشية الصعبة بسبب تدني الرواتب للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، وأرجع تزايد أعداد العمالة الوافدة في الكويت رغم تلك المعاناة إلى تزايد تجار وسماسرة الأقامات حيث وصلت الاقامة لاكثر من 1800 دينار كما ان التجديد السنوي يزيد عن 900 دينار مرة كل عامين.
في السياق ذاته، قال منصور رزق: "العمالة الوافدة في الكويت شرائح مختلفة فهناك الاطباء والقضاة والكثير من المهندسين والاداريين ومديرو الشركات وغيرهم من اصحاب المهن الرفيعة فهؤلاء بطبيعة الحال رواتبهم عالية جدا وبالتالي ينعكس هذا الامر على مستوى الرفاهية بالنسبة لهم ولأسرهم بخلاف الشرائح المطحونة التي تعيش في ظروف صعبة بسبب قلة الرواتب وبطبيعة الحال فهؤلاء ليس بمقدورهم العيش برفاهية داخل الكويت". من جانبه، قال رئيس منظمة حقوق الانسان الاسلامية العالمية المحامي مبارك المطوع ان الكويت منذ تأسيسها وهى بلد الخير ويمتد خيرها لمعظم دول العالم الفقيرة والعمالة الوافدة لاتعاني الضغوطات الصعبة أو العيشة المرة كما تدعي الدراسات الدولية ولكن مايجب قوله ان الدولة تسعى لتنظيم سوق العمل لحل ازمة التوظيف لابنائها وهذا من حق أي دولة.
وذكر ان التركيز جاء على الكويت والسعودية لأنه تعيش على ارضها عمالة من جنسيات مختلفة تزيد على اعداد مواطنيها بأعداد هائلة جدا، مشيرا إلى أن موضوع العيش برفاهية اوحياة كريمة فهناك وافدون فعلا رواتبهم قليلة حسب طبيعة التعاقد بينهم وبين المؤسسات التي يعملون بها فالعقد هو شريعة المتعاقدين ومع هذا لايقبل أحد الظلم أو الجور على حقوق أي عامل.
وبين المطوع أن تزايد العمالة الوافدة رغم محاولات الحكومة الحد من العمالة الهامشية فهذا الامر يجب أن يحاسب فيه كل من استقدم عاملا وتركه يعمل على غير اقامته.