الكويت تتصدر خليجياً في مؤشر الحرية العالمي 2023

تصدَّرت الكويت وقطر دول الخليج العربية على مؤشر الحرية العالمي 2023، الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس الأميركية".
وحصلت الكويت على 37 نقطة، تلتها قطر، التي حصلت على 25، ثم سلطنة عمان في المرتبة الثالثة خليجياً بـ24 نقطة، ثم الإمارات بـ18 نقطة.
وفي المرتبة الخامسة جاءت البحرين بـ12 نقطة، ثم جاءت السعودية سادسة بـ8 نقاط.
عالمياً، احتلت السويد المرتبة الأولى عالمياً، ثم النرويج والدنمارك توالياً، تليهما الأوروغواي وكندا وآيسلندا. أما على صعيد الدول الأسوأ في المؤشر فجاءت سورية بالمركز الأول، تليها كوريا الشمالية، ثم جنوب السودان، وإرتريا، وأفريقيا الوسطى، توالياً.
ويقيس المؤشر درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دول، ويُصنفها إلى "حرة" أو "حرة جزئياً" أو "غير حرة".
ويُقيم التقرير للحقوق والحريات الواقعية التي يتمتع بها الأفراد، وليس أداء الحكومات أو الحكومات في حدِّ ذاتها.
على خط مواز، تراجع ترتيب الكويت سبعة مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 عن التصنيف السابق الصادر عن مؤسسة "هيريتدج" الأميركية للأبحاث المُتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة، لتأتي في المركز 108 عالمياً والثامن عربياً من بين 176 دولة، بمجموع نقاط بلغ 56.7 من أصل 100 نقطة، لتبقى البلاد ضمن فئة "غير حر في الغالب"، ومعدل نقاط اقل من المتوسطات في دول المنطقة.
ويستند تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية إلى 12 عاملاً مجمعاً في أربع ركائز للحرية الاقتصادية هي "سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، الاسواق المفتوحة".
وقالت مؤسسة "هيريتدج": إن نقاط الضعف المؤسسية تستمر في تقييد الحرية الاقتصادية الشاملة للكويت، حيث إنها ضعيفة بشكل عام في مستوى سيادة القانون، فضلاً عن أن درجة حقوق الملكية أقل من المتوسط العالمي، ودرجة الفعالية القضائية أقل من المتوسط العالمي ونزاهة الحكومة كذلك.
ورغم هذا التراجع، أشادت المؤسسة بالنظام المالي للبلاد "الحديث والسهل" والقطاع المصرفي ذي "الرسملة الجيدة".
وحسب المؤشر احتلت الإمارات الترتيب الأول في المنطقة وعربياً، في حين جاءت قطر بالترتيب الثاني، ثم البحرين، فالأردن، فسلطنة عمان، والمغرب، والسعودية.