الكويت تتمتع بأدنى سعر تعادلي لبرميل النفط عند 48.1 دولار

اظهر احدث تقريراقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز ICAEW أن ظروف الاقتصاد الكلي تبدو واعدة أكثر بالنسبة إلى بلدان الشرق الأوسط، خاصة بعد البداية البطيئة نسبياً للعام 2018 وتعافي اسعر النفط ، لافتاً الى انه في ضوء الأرقام الأخيرة لصندوق النقد الدولي، تواجه البحرين والسعودية الضغوطات الأكبر مع أسعارهما الأعلى للنفط عند نقطة التعادل هذه السنة بقيمة 113 و 87.9 دولار للبرميل على التوالي، تليهما سلطنة عُمان والإمارات بسعر 77.1 و 71.5 دولارللبرميل على التوالي. وتتمتع الكويت وقطر بأدنى سعر للنفط عند نقطة التعادل بقيمة 48.1 و 47.1 دولارعلى التوالي.

متوسط اسعار النفط
واكد تقريررؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2018، الذي تم إعداده من قبل "أكسفورد إيكونوميكس" - شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أن زيادة إنتاج النفط الخام وتعافي أسعار النفط سوف يدعم النمو في قطاع النفط عموماً، وتعزيز الأرصدة المالية والخارجية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ويُـتوقع لمتوسط السعر العالمي للنفط الخام أن يبلغ 78 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2018، وأن يبلغ متوسط سعر البرميل للسنة 74.5 دولار.
وإجمالاً، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط من 0.9% في 2017 إلى 2.4% في 2018. وبالرغم من ذلك، تقول المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل إن المخاطر السلبية ما زالت تؤثر على تلك التوقعات الإيجابية.
وقال محمد باردستاني، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والخبير الاقتصادي الأول للشرق الأوسط في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس": "على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يعد بدعم عجلة النمو في المنطقة، فإن زيادة أسعار الفائدة والأوضاع المالية المتشددة قد يؤدي إلى تثبيط الزخم في القطاع الخاص غير النفطي.

الاقتصاد السعودي
قال التقريرلا تزال التوقعات بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي مرتبطة بقوة بالتطورات في أسواق النفط الدولية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط هذا العام، وإمكانية حدوث انقطاع في الإمدادات من ليبيا وفنزويلا وإيران، إلى تحسين التوقعات الاقتصادية للمملكة، لا سيما مع مكانتها كمنتج رئيسي للنفط مع قدرة إنتاجية احتياطية كبيرة.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط في السعودية حوالي 10.10 مليون برميل يومياً هذا العام، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.4% على أساس سنوي، مقارنة بمعدل 9.96 مليون برميل يومياً العام الماضي. وسوف يدفع اﻟﻘطﺎع ﻏير اﻟﻧﻔطﻲ أيضاً عجلة النمو، ﺑدﻋم ﻣن ﻣﺧﺗﻟف اﻟﻣﺑﺎدرات الحكومية المحفزة، واﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوﺳﻌﻲ. ومن المتوقع أن تلعب حوافز القطاع الخاص بقيمة 19.2 مليار دولار أميركي دوراً رئيسياً في تعزيز النمو للقطاع غير النفطي، وتحصين الأعمال من المشهد المتغيّر للاقتصاد الكلي. وتُظهر الأرقام الأولية من الهيئات السعودية المختصة أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نما بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، وهو ما يُـقارن بشكل إيجابي مع الربع الأول من 2017، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.8%. ونما القطاع النفطي بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.6% خلال الفترة نفسها. وبشكل عام، من المتوقع أن يتسارع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.1% في 2018.

الوضع المالي البحريني
لا تزال التوقعات بالنسبة إلى اقتصاد البحرين تعاني من الانكماش المستمر للقطاع النفطي، وانعدام الحيز السياسي بسبب العجز الكبير في الميزانية، والمستويات المرتفعة والمتزايدة للدين العام. فعلى النقيض من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يعتمد النشاط في البحرين في المقام الأول على القطاع غير النفطي، والذي بلغ متوسطه أكثر من 4.3% سنوياً في الفترة من 2014 إلى 2017، مما ساهم في وقاية الاقتصاد من صدمة النفط.
وعلى هذه الخلفية، انتعش النمو العام بنسبة 3.8% في 2017 بدعم من سوق المشاريع المزدهرة. وفي حين أن هذا الاتجاه لا يزال مستمراً في 2018، تبقى وتيرة الاستثمار معتدلة، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الرئيسي إلى 2.6%، ليرتفع فيما بعد إلى 2.8% في 2019 و 2020.
وفي غضون ذلك، استمرت مساهمة القطاع النفطي في التراجع، وسيظل عائقاً أمام النمو هذا العام، بغض النظر عن التحولات التي تشهدها أسعار النفط. وقد انخفض إنتاج النفط بنحو 1% في 2017، ونتوقع انكماشاً إضافياً بنسبة 4.5% هذا العام.
ومع ذلك، لا بد لإنتاج النفط أن يرتفع بنسبة 1% سنوياً في 2019-2020، مع تحسّن الآفاق على المديين المتوسط والطويل لقطاع النفط نظراً لاكتشاف البحرين مؤخراً لأكبر حقل نفط لها منذ العام 1932. ومن المتوقع أن يعمل الحقل الجديد في غضون خمس سنوات، وبقدرة تبلغ 200 ألف برميل في اليوم، مما يضاعف بشكل أساسي من القدرة الحالية.
وربما أصبح الاقتصاد البحريني أقل اعتماداً على النفط، إلا أن عائدات القطاع لا تزال المحرك الرئيسي لمسار الإنفاق الحكومي. ومع أن السعر العالمي الحالي للنفط الخام لا يزال أقل بكثير من السعر التقديري للبحرين عند نقطة التعادل بقيمة 113 دولار أميركي، يتوقع التقرير أن يدعم ذلك وتيرة التسارع في الإنفاق هذا العام بنسبة 3.1%، مرتفعاً عن المعدل التقديري بنسبة 1.4% في 2017. وستسمح الإيرادات العالية بتقليص عجز الموازنة إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 10% تقريباً في 2017.