الكويت تختتم عامين من الديبلوماسية الفاعلة في مجلس الأمن

بعد أن أمضت الديبلوماسية الكويتية عامين في اروقة مجلس الامن الدولي ادت خلالهما دورا فاعلا في المواضيع المطروحة ووضعت ثقلها لصالح القضايا العربية والاسلامية والانسانية ها هي تطوي تلك المرحلة مع نهاية هذا العام لتستمر مستقبلا في اداء دورها المشهود في الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة.
واستطاعت الكويت من خلال عضويتها في مجلس الامن وضع بصمتها الديبلوماسية الخاصة وتقديم قوانين لحل عدد من المشكلات التي تواجه العالم والتنسيق مع الدول الاعضاء لطرح وتبني عدد من مشاريع القرارات والبيانات المهمة.
وكانت الكويت بدأت في الاول من يناير عام 2018 نشاطها في مجلس الامن بصفة العضوية غير الدائمة لتخلف مصر في تمثيل المجموعة العربية وسط تحديات كثيرة ولتدلي بدلوها في اهم المواضيع التي تشغل العالم وابرزها الحفاظ على السلم والامن واصلاح مجلس الامن.
وفي ذلك اليوم التاريخي عادت الكويت بعد 40 عاما لتولي هذا المقعد اذ سبق ان تولته عام 1978 لمدة عامين وذلك عقب ان حظيت بثقة المجتمع الدولي ممثلا في اعضاء الامم المتحدة الذين صوتوا لمصلحة انضمامها الى العضوية غير الدائمة بمجلس الامن بواقع 188 صوتا من أصل 193 دولة.
واستبق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية آنذاك الشيخ صباح الخالد بدء انطلاقة نشاط الكويت في مجلس الامن بتأكيده حرص بلاده على الاستمرار في نهجها المعتدل والمتزن والساعي الى تحقيق الديبلوماسية الوقائية، مضيفا ان الكويت ستعمل مع الدول الاعضاء على منع نشوب الخلافات والحروب وحل المشكلات بالطرق السلمية.
وقال الشيخ صباح الخالد: "إننا نمثل اشقاءنا العرب والمجموعة الآسيوية ومنظمة التعاون الاسلامي والدول المطلة على المحيط الهادي وتم الاجتماع معهم والتنسيق بشأن المطلوب من ممثلهم وسنعمل على بحث كل ما يتعلق بقضايانا العربية ومشاكل امتنا العربية والاسلامية".
وخلال عضويتها في مجلس الامن طرحت الكويت عددا من مشاريع القرارات المتعلقة بقضايا مهمة تشغل العالم كما طرحت بيانات تتصل بموضوعات حيوية تهم الدول العربية او الاسلامية.
ويعد مجلس الامن هو احد اجهزة الامم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل ايضا الامانة العامة والجمعية العامة ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية اضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.