الكويت تدين العدوان على غزة: انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أعربت الكويت أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن هذا العدوان يأتي استمرارا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية موضحا أنه لن يقود إلا إلى مزيد من العنف وتقويضا لفرص إحلال السلام.
وناشد المصدر المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته إزاء هذه الممارسات وبذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي الآثم حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له. من جهة أخرى، اكدت الكويت اهمية دور المؤسسات الحكومية في انشاء مراكز لإعادة التأهيل والادماج لاصحاب الفكر المتطرف والتعاون فيما بينها ومساعدة منتسبيها من خلال تبادل المعلومات الامنية والوقائية والاجتماعية وتطبيق القواعد الدولية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها مساء أول من أمس السكرتير الثاني بشار المويزري بجلسة مجلس الامن بصيغة (اريا) حول تحدي التطرف في السجون.
وقال المويزري: إن "السجون والمؤسسات الاصلاحية تعد احد اهم الحواضن التي تؤدي دورا بارزا في انتشار ظاهرة الارهاب والتطرف العنيف بين المساجين خصوصا في تلك السجون التي يودع بها اشخاص متهمين او محكومين في قضايا ارهاب واشخاص عائدين من بؤر النزاع".
واضاف انه "وفي ظل هذه التحديات فانه يجب ان يكون هناك مؤسسات اصلاحية لديها برامج تقوم على اعادة تأهيل ودمج المئات من هؤلاء السجناء في المجتمع او تقليص الفرص المتاحة للارهابيين لإجتذاب مجندين جدد ولضمان عدم تكرار ظهور اشخاص يحملون الفكر المتطرف على غرار عدد من قادة وافراد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
واوضح المويزري ان صاحب الفكر المتطرف وجد البيئة الخصبة اثناء فترة سجنه لنشره افكاره المتطرفة او تجنيده وعليه اصبح من المهم ان تحافظ الدول الاعضاء على متابعه تأهيل هذه الفئة حتى بعد الافراج عنها لتجنب عودتها الى الاجرام او تأثرها بالفكر المتطرف مجددا من خلال برامج تأهيلية شاملة.
وذكر أن الأمم المتحدة حرصت باجهزتها المختلفة على معالجة هذه الظاهرة من خلال اصدراها لعدد من القرارات ذات الصلة بالتصدي لمخاطر تغذية نزعة التطرف المفضي الى الارهاب والتجنيد لأغراض الارهاب في السجون وضمان استخدام السجون للتأهيل واعادة الادماج.
وبين المويزري ان لجنة مكافحة الارهاب قامت بتحديث مبادئ مدريد التوجيهية في ديسمبر 2018 والتي تضمنت عددا من التدابير الاحترازية لمنع السجون من ان تصبح حاضنات لتغذية نزعة التطرف المفضي للارهاب.
ولفت الى اصدار مجلس الامن القرار 2396 لعام 2017 الذي اكد اهمية دور السجون في تأهيل السجناء واعادة ادماجهم وتشجيع الدول الاعضاء على اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة للحفاظ على بيئة آمنة وانسانية في السجون.
واضاف المويزري ان القرار يدعوا للامتثال الكامل للقانون الوطني والقانون الدولي واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والحريات الاساسية.
واشار الى اعتماد الجمعية العامة في عام 2017 مجموعة منقحة من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والتي تحث وتشجع على مجموعة من التدابير منها اعداد تقييمات للمخاطر لتقييم مخاطر استعداد السجناء للتجنيد لأغراض الارهاب و التطرف المفضي الى العنف.
وافاد المويزري ان الكويت انشأت مركز السلام التأهيلي المختص بتقديم التوجيه والاصلاح لكل من تأثروا بالفكر المتطرف حيث يخضع كل منتسبيه الى برنامج تأهيلي ويطبق البرنامج التأهيلي على الموقوفين بصورة علمية سليمة من قبل فريق متكامل من الاختصاصيين من عدة جهات حكومية.