الكويت تستضيف قانونية لـ"المحامين الدولي" العام المقبل

أعلن ممثل الكويت في الاتحاد الدولي للمحامين وعضو مجلس إدارته المحامي عبد الرحمن الطاحوس، عن احتضان البلاد ورشات وبرامج قانونية وأنشطة سنوية للاتحاد اعتبارا من العام المقبل.
وأضاف الطاحوس، وهو نائب رئيس جمعية المحامين لشؤون العلاقات الدولية على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمحامين في العاصمة الإسبانية مدريد، أول من أمس، أن "الكويت ستستضيف على الأقل نشاطا سنويا واحدا للاتحاد" مشيرا إلى أن ذلك هو "ثمرة مبادرة كويتية تم الموافقة عليها من قبل رئاسة الاتحاد". وأوضح أن ذلك جاء في ضوء الإشادة الواضحة بمشاركة الكويت في فعاليات المؤتمر وبدور جمعية المحامين في الاتحاد الدولي للمحامين، بالرغم من حداثة عهد البلاد في الاتحاد وانضمامها إليه في 2019، مؤكدا أهمية رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.
وقال إنه حرصَ على اقتراح أن تكون اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد بوصفها لغة قادرة على استيعاب جميع الثقافات والحضارات جنبا إلى جنب مع اللغات المعتمدة وهي الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، مشددا على أن ذلك يأتي تعزيزا للهوية العربية واستجابة لما يقدمه الأعضاء العرب من إثراء قانوني حي وأطروحات فعالة تخدم مهنة المحاماة والقانون بشكل عام.
ووصف الطاحوس الذي يترأس وفدا كويتيا مشاركة الكويت في أعمال المؤتمر السنوي الذي يقام لمدة ثلاثة أيام في إسبانيا الذي يتجاوز عدد المشاركين فيه 500 محام ومحامية من جميع دول العالم بأنها "فعالة وإيجابية على الصعد كافة".
ولفت إلى أن المشاركة امتداد وتأكيد على الفعالية التي أقيمت في الكويت في 2019 عندما تم الاتفاق على عقد برنامج قانوني دولي من قبل الاتحاد الدولي للمحامين في الكويت في بداية 2022 بمشاركة جميع الأعضاء العرب على النحو الذي يعكس التضامن الفعال لأعضاء دول الخليج العربي في إعداد مشاريع تنهض بمهنة المحاماة ومصالح السادة المحامين.
ويسعى المؤتمر بنسخته ال 65 الذي افتتح فعالياته الخميس الماضي، إلى توفير مساحة لإيجاد أفضل الإجابات لتحديات القانون الدولي في السياق الحالي، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات الرئيسية بمشاركة ممثلي المنظمات المهنية والمستشارين القانونيون وعمداء نقابات المحامين وممثلي مكاتب المحاماة الكبرى ومحامين من المكاتب والشركات الأخرى.
ويشهد المؤتمر عقد 45 جلسة عمل بقلب العاصمة الإسبانية يتناول خلالها 200 خبير دولي قضايا قانونية متخصصة مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا التقليد والتزوير في عالم الفن والتوازن بين الشفافية والسرية المهنية.