الكويت تستعرض خطتها التنموية الشاملة وحوافز جذب الاستثمارات المباشرة

عقدت اللجنة الكويتية اليابانية لأصحاب الأعمال برئاسة طارق بدر سالم المطوع يوم الاثنين 12 نوفمبر الجاري لقاءً تعارفياً مع الوفد الكويتي المشارك في اجتماعها السنوي الذي سيعقد في العاصمة اليابانية طوكيو في 20 نوفمبر 2018 . حيث يضم الوفد أعضاء الجانب الكويتي للجنة بالاضافة الى ممثلين من عدة جهات حكومية وخاصة وهي بنك الكويت المركزي ، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ،هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ، المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة، وزارة الكهرباء والماء ، جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، مؤسسة البترول الكويتية ، شركة بورصة الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اتحاد شركات الاستثمار، اتحاد مصارف الكويت، اتحاد الصناعات الكويتية.
وقد اطلع المشاركون على برنامج الاجتماع الذي يتضمن تقديم عروض من الجانبين الكويتي والياباني في عدة محاور مختلفة حيث سيقدم الجانب الكويتي عروضاً في المحور الاقتصادي، الخطة التنموية الشاملة "كويت جديدة 2035"، حوافز جذب الاستثمارات المباشرة لدولة الكويت، عرض عن سوق الكويت للأوراق المالية، مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الخاص، ومشاريع الطاقة كالنفط والكهرباء، والمدن الاسكانية الذكية، رؤية تطوير الجزر الكويتية وانشاء مدينة الحرير، دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
كما سيقوم الوفد الكويتي في 19 الجاري بعمل زيارة ميدانية الى سوق طوكيو للأوراق المالية للاطلاع على سير عمله ومرافقه، وكذلك المهارات الإدارية المستخدمة فيه، ومن ثم سيقوم الوفد بزيارة المدينة الذكية "كاشيوا نو ها" وذلك للاطلاع أيضاً على التكنلوجيا المتقدمة التي تتبعها اليابان المجتمعات الذكية.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لجهود اللجنة إلى الاستفادة من الخبرة اليابانية، وتوطين التكنولوجيا اليابانية لتطوير المهارات الكويتية، وحث الشركات والمؤسسات اليابانية على إنشاء مشاريع استثمارية في دولة الكويت بمختلف القطاعات دعماً للاقتصاد الكويتي للوصول إلى الأهداف المنشودة التي أنشأت من أجلها، حيث أنها حققت بعض الإنجازات، كان أهمها إعداد الدراسة الشاملة لسياسة حماية البيئة في دولة الكويت التي أعدت عام 2004، وتم تسليمها للحكومة آنذاك، بالإضافة الى تطبيق برنامج التعليم البيئي (كيدز آيزو 14000) في بعض المدارس للمرحلة الابتدائية، كما ساهمت اللجنة أيضا في حث الحكومة على حل العقبات التي يشكلها برنامج العمليات المقابلة (الأوفست) أمام الشركات اليابانية.