الكويت تشارك بإعداد مشروع قرار لمنع تدنيس المقدسات الدينية

جنيف - كونا: قالَ المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمس إن "دولة الكويت شاركت مع مجموعة الدول الإسلامية في اعداد مشروع قرار يهدف الى مواجهة الكراهية الدينية المتمثلة في التحريض على التمييز أو العداء أو العنف، ويستند في مفرداته إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف السفير الهين في تصريح لـ "كونا" أنَّ مشروع القرار الذي سيتم طرحه ومناقشته اليوم أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "يؤكد ضرورة تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذلك إعلان القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز على أساس المنطقة أو المعتقد".
وأكد وجود قناعة كاملة لدى المجموعة الإسلامية بالمجلس، والدول ذات الاهتمام المشترك، بخطورة تزايد حوادث تدنيس الكتب المقدسة ودور العبادة والرموز الدينية، لأن هذه التوجهات تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، فضلا عن كونه عملا استفزازيا واضحا.
وشدد على أهمية إصدار مثل هذا القرار من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوافق الآراء، موضحا أن المجموعة الإسلامية تناقش المشروع مع مختلف المجموعات الجغرافية وفق معطيات التقرير المعنون بـ"مكافحة الكراهية ضد المسلمين للقضاء على التمييز والتعصب على أساس الدين أو المعتقد"، الذي يوثق تأثيرات حقوق الإنسان ودوافع هذه الظاهرة المتنامية وغيرها من التقارير في هذا الإطار.
وأوضح أنَّ هذا القرار يؤكد أنَّ حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، هي حقوق مترابطة، ويعزز بعضها بعضاً، ويجب أن تؤدي هذه الحقوق دوراً في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز، على أساس الدين أو المعتقد، وليس استخدامها للإساءة للآخر.
وقال السفير الهين إنَّ ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة على النحو المنصوص عليه في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت إلى أهمية تطبيق القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة عبر آلياتها المختلفة مثل القرار 52/38 المعنون بـ"مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية، والوصم والتمييز، والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم"، لأن الهدف من إصدار مثل تلك القرارات هو التطبيق العملي على أرض الواقع، لافتا إلى وجود ثغرات تقتضي معالجات في القوانين الوطنية لبعض الدول.