الكويت تطالب بمحاسبة قاتلي الروهينغيا

نيويورك - كونا: أكدت الكويت أنه لا يمكن تحقيق مصالحة وطنية دائمة في ميانمار دون المساءلة واتباع نهج يقوم على مراعاة حقوق الانسان وسيادة القانون.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أول من أمس تحت عنوان "الجرائم المرتكبة في ميانمار: أين نقف على موضوع المساءلة" حيث نظم الجلسة كل من الكويت وألمانيا وبيرو.
وقال العتيبي: إن الجلسة التي تأتي بعد مرور ثلاثة اعوام على اندلاع اعمال العنف في ولاية راكين تهدف الى تسليط الضوء على موضوع المساءلة لكونها احد اهم المطالب الرئيسية المفترض تنفيذها من قبل حكومة ميانمار.
واضاف أن الجميع يعلم أن اعمال العنف في شمال ولاية راكين أدت إلى مقتل الآلاف من اقلية الروهينغيا واضطرار 742 ألفا غيرهم للفرار من ميانمار لانقاذ ارواحهم من تلك الاعمال الوحشية التي تعرضوا لها حتى بلغ مجموع عدد النازحين اكثر من مليون لاجئ في كوكس بازار بحسب آخر احصائية لمفوضية شؤون اللاجئين خلال شهر يوليو الماضي.
واكد العتيبي ضرورة استمرار مجلس الامن والمجتمع الدولي بأسره في تذكير ميانمار بتنفيذ المتطلبات الواردة في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن وكذلك توصيات لجنة كوفي عنان الاستشارية.
وأوضح ان توصيات اللجنة تتمثل في إنهاء اعمال العنف وتحسين الحالة الامنية وضمان وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة في ولاية راكين والمساءلة اي بمعنى محاسبة مرتكبي تلك الجرائم في ولاية راكين.
وذكر ان أعضاء مجلس الامن قاموا بزيارة ميدانية لولاية راكين في ميانمار خلال شهر مايو من العام الماضي و"رأينا بأعيننا حجم وآثار الدمار والجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغيا المسلمة في شمال تلك الولاية".
وقال إن "ما شاهدناه هو تأكيد على الروايات المروعة التي استمعنا اليها من لاجئي الروهينغيا الذين التقيناهم في مخيمات كوكس بازار تلك الروايات التي تتسق ايضا مع ما تضمنته العديد من التقارير الاممية بما فيها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الانسان بشأن الانتهاكات التي وقعت هناك".
وبين العتيبي ان لجنة التحقيق الوطنية التي أنشأتها حكومة ميانمار خطوة جيدة ولكن لابد لها من التعاون مع الالية المنشأة من قبل مجلس حقوق الانسان لمحاسبة المتورطين في تلك الجرائم أو احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية.