الكويت تطلب من دبي الإفراج عن نصف مليار دولار

النائب العام طلب تحويل 125 مليون دولار إلى حساب "الموانئ" و79.2 مليون لمؤسسة الضمان الاجتماعي


دبي-رويترز : طلبت النيابة الكويتية من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر جرى تجميدها في بنك نور بدبي في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال، بناء على طلب من مصرف الإمارات المركزي في نوفمبر2017 .
وقال مسؤول إماراتي إن التحقيق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، أجرته سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من بنك في الفلبين إلى حساب صندوق الاستثمار المباشر الكويتي في دبي تنطوي على غسل أموال.
وقد ارسل النائب العام الكويتي رسالة في 16 اكتوبر الماضي الى نظيره في دبي يطلب منه المساعدة في الإفراج عن الأموال. وذكرت الرسالة أن كيانين حكوميين محليين، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار.
وطلبت الرسالة التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . والكيانان من بين المستثمرين في صندوق بورت فاند، وهو صندوق استثمار مباشر مسجل في جزر كايمان. وقالت رسالة النائب العام الكويتي إن بقية الأموال المجمدة ستوزع على أصحاب حقوق آخرين دون أن يسميهم.
وأكدت متحدثة باسم حكومة دبي أن التحقيق في الأموال المجمدة في نور بنك مستمر، وحين سئلت عن طلب النائب العام الكويتي الإفراج عن الأموال، قالت "إن الحكومة لا تريد الإدلاء بمزيد من التعليقات بخصوص هذه المسألة".
وتحقق سلطات دبي في التحويل الأولي لمبلغ 500 مليون دولار إلى حساب تملكه بورت لينك، التي تدير بورت فاند، في نور بنك المملوك لحكومة دبي، وفقا لرسالة في يوليو 2018 تتعلق بهذه القضية أرسلها محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى سفير البلاد في الولايات المتحدة.
وقالت الرسالة "رويترز" أيضا إن القضية تتعلق بمخالفات غسل أموال ترتبط بأفراد في الكويت يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة وفساد. ولم تذكر الرسالة اسم أي من هؤلاء الأفراد ولم تخض في تفاصيل بخصوص المزاعم.
وقالت إنه في ذلك الوقت كانت نيابتا دبي والكويت على اتصال ببعضهما للتحقيق في قانونية الصفقة.
وذكرت شركة كرويل آند مورينج للمحاماة ومقرها الولايات المتحدة، والتي تمثل بورت فاند، لرويترز أن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.
وجرى تحويل المبلغ موضوع التحقيق وقدره 496 مليون دولار في 14 نوفمبر2017 من بنك بي.دي.أو يوني بنك في الفلبين إلى حساب بورت لينك في دبي، وفقا لما أظهرته الرسائل المصرفية المتبادلة بين البنك الفلبيني وسيتي بنك، الذي كان الوسيط الأميركي في عملية التحويل. وقال بنك "بي.دي.أويوني بنك " في بيان ل"رويترز" إن الصفقة مشروعة وتمتثل لجميع القواعد المصرفية فيما امتنع متحدث باسم سيتي عن التعليق. وقالت سوزان شوري المتحدثة باسم نور بنك إن المصرف ملتزم بأعلى معايير الامتثال والحوكمة والرقابة الداخلية.