الكويت تمتلك ثالث أقوى تصنيف عالمي واحتمال إفلاسها أقل من 1 %

الطبيخ: بعثة "النقد" أثارت لغطاً بتأكيدها أن الكويت تتمتع بحالة مالية ممتازة بخلاف تصريحات الحكومة عن العجز

إجمالي العجوزات المالية في 5 سنوات 23 مليار دينار منذ انخفاض النفط

الكويت بحاجة لـ 240 ألف وظيفة وتنويع المصادر بات ملحا

رمضان: عجز الموازنة الحالية تقديري عند
9.2 مليار دينار

سلامة: فتح باب الاقتراض سيلتهم كافة مدخرات احتياطي الأجيال

العيسى: الاقتصاد لا يعاني عجزاً حقيقياً وأزمتنا الحقيقية مع زيادة الإنفاق

"الرواتب" الى 40 مليار دينار خلال 20 عاماً ولن تشفع إيرادات "الصندوق"


كتب-عبدالله عثمان:


قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل عبدالمحسن الطبيخ إن الرواتب والأجور خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به، مشيراً إلى أن الحكومة لديها الكثير من الخيارات التي يمكن من خلالها معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة، من بينها تحفيز التضخم للسلع وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الخاص في الأداء الاقتصادي.
واضاف خلال الندوة التي نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أول أمس بعنوان (عجز الموازنة: الأسباب والحلول) إن ما يثير العجب هو التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الحالة المالية للدولة، حيث قدرت الحكومة عجز الميزانية بحدود تصل إلى 9.2 مليار دينار، وأن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في رواتب وأجور الموظفين، لتنفي بعدها الحكومة هذا التوجه فيما بعد على مسؤوليها وتؤكد أن الرواتب والأجور خط أحمر لا يمكن المساس به على المدى الطويل وأن الحالة المالية للدولة قوية وممتازة. وأوضح أنه تم سداد العجوزات المالية من الاحتياطي العام للدولة، حيث أصبح إجمالي العجوزات المالية في 5 سنوات الأخيرة حوالي 23 مليار دينار منذ بداية انخفاض أسعار النفط عالمياً والتي بدأت في 2015/2014.
وقال إن من بين الأمور التي أثارت لغطاً في الآونة الأخيرة ما أعلنته بعثة صندوق النقد الدولي منذ أيام أن الكويت تتمتع بحالة مالية ممتازة وأن وضع ميزانيتها قوي، الأمر الذي يناقض ما أشارت إليه الحكومة من أن الكويت تعاني عجزاً مالياً كبيراً.
وطالب بتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية خاصة وأن الاقتصاد الكويتي بحاجة لتوفير وظائف تقدر بحوالي 240 ألف وظيفة بحلول العام 2035 وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن تقارير اقتصادية متخصصة.

عجز تشغيلي
بدوره أشار الخبير الاقتصادي مروان سلامة أنه لا يوجد عجزاً محاسبياً في الميزانية العامة للدولة ولكن هناك عجز اقتصادي، لافتاً أن إيرادات الاستثمار لم يتم ذكرها في الميزانية وكذلك بعض المصروفات لم يتم رصدها في الميزانية مثل مصروفات التسليح الخاصة بوزارة الدفاع.
وفيما يتعلق بحل الاقتراض لتمويل العجوزات المالية في الميزانية، أوضح سلامه أن معظم حالات الاقتراض عالمياً انتهت إلى مآس، ضارباً المثل على ذلك بالأرجنتين واليونان وغيرهما، لافتاً أن موارد التمويل السهلة والرخيصة تدفع الحكومات للانفاق بشكل متزايد. وفي الكويت وضعنا قانوناً للاقتراض بقيمة 10 مليارات دولار ولو فتحنا الباب سيلتهم هذا الباب كافة مدخراتنا من احتياطي الأجيال ولن نجد سوى بيع أصولنا الستراتيجية في حال عدم تمكن إيرادات الاستثمار من سداد الدين وفوائده.
وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل طوق نجاة وبديلاً عن الاقتراض، لافتاً الى أن هناك مصروفات في الميزانية غير الضرورية والفائضة يمكن التخلص منها وتخفيف الضغط عن المصروفات. ولفت أن من بين الوسائل الأخرى دخول البنك المركزي على خط الأزمة من خلال تمويل الحكومة بقيمة 10 بالمئة من إيراداتها في الميزانية.

فائض الموازنة
من ناحيته، أوضح الباحث الاقتصادي محمد رمضان أن العجز المذكور بحوالي 9.2 مليار دينار تقديري، لافتاً الى أنه وبالرجوع لميزانيات الكويت في 11 عاماً من 2009/2008 وحتى 2019/2018، فوجدت أن أعلى فائض فعلي تم في ميزانية 2013/2012، فوجدت أن الفرق بين الايرادات التقديرية والفعلية في هذه السنة تفوق 50 بالمئة، فقد حققت الدولة ايرادات فعلية بلغت 32 مليار دينار في مقابل ايرادات تقديرية بحدود 14 ملياراً.
وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الأرقام التقديرية والفعلية، فرصيد الإيرادات التقديرية في 11 عاماً بلغ 146.9 مليار دينار، مقابل ايرادات فعلية بلغت 242.5 مليار دينار وهو ما يعني أن الفرق بين الايرادات التقديرية والفعلية اكثربنسبة بلغت 65 بالمئة.
واستدرك رمضان بالقول أن إجمالي المصروفات التقديرية لنفس السنوات بلغ 213 مليار دينار تقريباً مقابل مصروفات فعلية بلغت 199.4 ملياراً ما يعني أن المصروف الفعلي أقل بنسبة 6.36 بالمئة تقريباً.
وأوضح أن العجز التقديري في الميزانية خلال تلك السنوات بلغ 66.06 ملياراً، مقابل تحقيق الميزانيات فوائض مالية قدرها 43 مليار دينار في 11 عاماً.
وبلغ احتياطي الأجيال القادمة في تلك السنوات بحدود 30 مليار دينار، في وقت حققت الميزانية فائض فعلي بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بحدود 13 مليار دينار.
وأوضح أن الدولة قامت بزيادة احتياطي الأجيال القادمة بواقع 20 بالمئة لمدة عامين وعادوا مرة أخرى إلى نسبة 10 بالمئة.
وقال إن لجوء الدولة لاحتياطي الأجيال القادمة كانت في حالتين وقت الغزو وكذلك في الأزمة المالية العالمية 2008/2009.
وقال إن احتمال افلاس الكويت أقل من 1 بالمئة، موضحاً أن التصنيف الائتماني ثالث أقوى تصنيف ائتماني عالمي وهو احتمال ضعيف جداً فالكويت تحمل تصنيف "AA" وبالتالي فإن الوضع ليس مخيفاً والتصنيف القوي للكويت يجعلها بعيداة عن حالة الإفلاس والتهويل الكبير للدولة.

عجز حقيقي
من جانبه، أشار الناشط عبدالوهاب العيسى إلى أن الاقتصاد لا يعاني عجزاً حقيقياً خلال السنة المالية الحالية أو السنوات القليلة القادمة، إلا أنه أوضح أن الكويت وبوضعها الحالي مقبلة على أزمة حقيقية في حال استمرت وتيرة الإنفاق على وضعها الحالي.
وأوضح أنه خلال الـ 20 أو 30 عاماً المقبلة، ستصل الرواتب لمستويات تقترب من 40 مليار دينار ولن تشفع ايرادات الاستثمار للصندوق السيادي في الكويت في تغطية العجوزات المالية للدولة والحلول التي تعول على ايرادات هذا الصندوق ترقيعية كونها تخضع لظروف اقتصادية عالمية لا يمكن التحكم فيها. وأوضح أن بند الرواتب كان بحدود 5 مليارات دينار في عام 2005 وهي الآن بحدود 12 مليار دينار. وقال إن توقعات تشير إلى أن الرواتب ستقفز لمستويات 40 ملياراً في 20 عاماً المقبلة وبالتالي التساؤل الجدير بالطرح أين الخطط الكفيلة بمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن الكويت بهذا الشكل في الهيكل الاقتصادي ستذهب إلى التفليسة، مستدركاً أن المبالغة في التهوين أو التهويل من الوضع الاقتصادي غير جيد وبالتالي علينا طرح أفكار جديدة للهيكل الاقتصادي للدولة. وفي طرحه لمقترحات الحلول، أشار العيسى إلى أن الحلول طويلة المدى تتطلب محاربة الفساد ومنع إنشاء هياكل اقتصادية جديدة والعودة لمفهوم الحكومات الرشيقة التي وجدت قبل اكتشاف النفط. وقال إن التضخم في الأجهزة الحكومية يزيد الكلفة المالية ويؤدي إلى ضعف الرقابة وبالتالي انتشار الفساد. وأضاف أن تحفيز القطاع الخاص من بين الوسائل الضرورية.