الكويت تُسدِّد 677 مليون دولار لمُستشفيات أميركية

سدَّدت الكويتُ 677 مليون دولار أميركي، لنحو 45 مستشفى في الولايات المتحدة لقاء فواتير علاج مُستحقة عليها.
وقالت صحيفة "بوسطن غلوب" الأميركية: إن المبلغ المسدد في 2020، هو قيمة فواتير متراكمة منذ 2018 ترتبت على سياسة الحكومة الكويتية المتعلقة بالعلاج بالخارج.
وأضافت: إن المستشفيات لجأت إلى الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية لمساعدتها على استيفاء مستحقاتها، ونجحت في مساعيها في أواخر 2020 عندما بادرت الكويت إلى تسديد فواتيرها، وهو ما بقي طي الكتمان حتى الشهر الماضي عندما أعلن مستشفى دانا فاربر لعلاج السرطان عن بياناته المالية.
وإذ أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الكويتية وضعت ضمانات للحيلولة دون حدوث أي تأخير في المستقبل في سداد فواتير المستشفيات الأميركية، قدرت إنفاق الكويت سنوياً على علاج مواطنيها في المشافي الأميركية بين 200 و300 مليون دولار.
ونقلت الصحيفة عن مجلة "إنترناشيونال ميديكال ترافيل" أن وزارة الصحة الكويتية أرسلت 7800 مريض للعلاج في الخارج عام 2018 بتكلفة تقدر بـ1.1 مليار دولار، وأن 24 في المئة من أولئك المرضى توجهوا إلى الولايات المتحدة.
وأضافت، نقلاً عن تقرير لـ"التعاونية الأميركية لبرامج المرضى الدوليين" عام 2020، أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، بعد كندا والصين والمكسيك، من حيث عدد المرضى البالغين الذين يتم إرسالهم الى الولايات المتحدة للاستشفاء في العيادات الخارجية والمرتبة الأولى في أعداد مرضى العيادات الداخلية.
وذكرت الصحيفة أن مشكلات الكويت الخاصة بتسديد الفواتير الخارجية تعود، حسب مجلة "إنترناشيونال ميديكال ترافيل"، إلى عام 2017 عندما شرع مجلس الأمة الكويتي بالتحقيق في مزاعم عن استخدام مسؤولين كويتيين للعلاج كذريعة للحصول على الأموال للسفر إلى الخارج، وهو ما دفع وزير الصحة الكويتي، آنذاك، للإعلان عن إجراءات لتخفيض كلفة إرسال الكويتيين للعلاج في الخارج.
وكان مدير التعاونية الدولية للمرضى جاريت فاولر، أعلن في أغسطس 2020 أن هناك أكثر من 183 ألف دولار مستحقة على الكويت منذ عام 2017، ومبلغ 172.8 مليون دولار من عام 2018 ومبلغ 414.9 مليون دولار من عام 2019، وأخيراً مبلغ 89.4 مليون دولار حتى أغسطس 2020.
يُذكر أنَّ اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الكويتي رفعت في أغسطس 2020 توصية بضرورة تسوية وسداد مطالبات مالية بنحو 677 مليون دولار من المستشفيات الأميركية للكويت، بعد استيفاء واكتمال إجراءات التدقيق.