الكويت تُنسق مع مصر لضبط حرامية التموين "يا حلاوة"!

حسن علي كرم

قيل: إذا أردت أن تطمئن على حلالك من الحرامية عيِّن حرامي.
مهربو التموين من الكويت الى الخارج ليسوا حالة طارئة، لا علاقة لها مع وباء "كوفيد 19"، انما حالة مكرورة منذ زمن طويل، ربما ازدادوا وازدادت الكميات والشحنات المهربة خلال الفترة الاخيرة جراء غياب الرقابة المباشرة مع انتشار وباء "كورونا" الذي عفس الدنيا، في صحف الاسبوع الماضي هناك خبر مفاده ان الكويت ومصر اتفقتا على التنسيق لضبط مهربي المواد التموينية، اما كيف، وهل اذا نسق البلدان بالضبطية يعني خلاص "هيموتوا الحرامية من الجوع ومش هيبقى تهريب"؟
هذا السؤال ينبغي أن يُسأل هنا، وليس هناك مصر، الى وزارة "الشؤون" التي تشرف على الجمعيات التعاونية، ووزارة التجارة المسؤولة عن توزيع التموين على فروع الجمعيات، والجمارك، وما الطرق التي يتم عبرها تهريب الكميات المهوولة؟ وهل من مخازن الجمعيات او اتحاد الجمعيات، ام من فوائض المواطنين الذين تزيد عندهم ويبيعونها في السوق السوداء، ام هناك عصابات من داخل مخازن التموين تسهل التهريب؟
ثم لنفترض تم التنسيق بين البلدين، هل تظنون ان البضائع المهربة ستعود الى الكويت؟
قيل اذا عُرف السبب بطل العجب، فاذا أدركنا ان كل الموظفين المسؤولين عن التموين بدءا من الرأس وانتهاء بالقاعدة، مديرين وعمال مناولة ومحاسبين ومدققين عاملين رابطة، من جنسية واحدة، هنا يبطل العجب، وهنا ايضاً نخمن من يسهل التهريب، ومن يتاجر بالمواد المهربة والمستفيد الرأس الكبير.
للعلم ليست مصر المحطة الوحيدة التي تهرب اليها الشحنات التموينية من الكويت، لكن بكميات اقل، فأنا بعيني رأيت علب حليب التموين تباع عيني عينك في سريلانكا، غذاء الكويتيين مستباح والنهب على عينك يا تاجر وهذا امر طبيعي في غياب الدولة، وغياب من يفترض انهم موكولون بالتمويل من موظفين كويتيين، وفي ظل السلطة الحديدية التي يفرضها الموظفون الوافدون لحماية أنفسهم من الانكشاف، هذا اذا كانت للدولة سلطة نافذة على التموين وأنا أشك، واقول بالفم المليان "ماكو" دولة و"ماكو" حكومة تشرف أو تراقب حركة دخول وخروج التموين، واذا فيه سلطة وموظفين كويتيين تجدهم مغيبون والعب يا حرامي، لا من شاف ولا من درى، فالحكاية يا سادة "سبهللة"!
وزارة "الشؤون" التي تتولى مسؤولية الجمعيات التعاونية منذ نحو 60 عاماً، يبدو في ظل وجود نحو او اكثر من 50 جمعية في البلاد، والرقم يتصاعد، وتغيرت الجمعيات عما كانت عليه أبان التأسيس تقدم الخدمات الضرورية لسكان المنطقة، بل باتت مدنا تجارية واسواقا منافسة للاسواق العامة.
اقول باتت وزارة "الشؤون" عاجزة عن ادارة الجمعيات، خصوصاً إذا أدركنا أن ادارات الجمعيات من الألف الى الياء، ومن القمة الى القاعدة يديرها وافدون وكلهم من جنسية واحدة (ويا عيني لا تحزني)، والأنكى لا يتم التهريب الا الى بلد هؤلاء الموظفين والمهربون من جنس الموظفين، يعني الحكاية منها واليها، وبعد هذا تأتي حكومة دولة الكويت المبجلة، والفذة والفطنة جدا جداً، والتي يدير امرها وينسق شؤونها مستشارون من الطينة نفسها تنفي أو تكذب اذا تحدث احد عما ينيب البلاد من على يد هؤلاء.
اللهم لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه، اللهم رد كيد كل من أراد بهذا البلد سوء الى صدورهم. تبقى حكاية التنسيق بين أجهزتي الحدود الكويتية والمصرية لضبط الحرامية مهزلة، وما هي الا نكتة، لكنها غبية ولئيمة ولم يقترحها الا من له مصلحة لبقاء الوضع على ما هو عليه.
يا سادة حكومة ووزراء ووكلاء، ويا مديرين اللي نايمين على آذانكم، ترى علة التهريب، وعماة العين والقلب هنا واللا مسؤولية هنا، ومن يمهد لهم ويسهل مرور البضائع المهربة هنا، والاتفاقات تتم هنا والمستفيدون اخر المطاف هنا، وعلى وزارة "الشؤون" المسؤولة عن التعاونيات، بوزيرها ووكلائها وموظفيها وعمالتها، فليخجلوا من أنفسهم من سرقة قوت الشعب،انهم شركاء في الجريمة طالما هم متقاعسون عن ضبط التهريب، وطالما عاجزون عن مراقبة الامن الغذائي، وطالما بقي وافدون حرامية، يتحكمون في قوت الشعب، هل هناك أوجع من هذا مأساة يا مسؤولين؟ ليواري موظفو "الشؤون" والتجارة والجمارك وجوههم خجلاً من سوء الادارة والأمانة، بعدها يأتي من يُزعم التنسيق لضبط الحرامية، تنسيق إيه يا بابا؟

صحافي كويتي‏

[email protected]