الكويت خالية من حالات الاتجار بالبشر و15 سنة سجناً للمتاجرين

المزيد: اكتشفنا حالتي إتجار السنوات السابقة بالتعاون مع المنظمات الدولية وأعيدتا إلى بلديهما

فارس العبدان

أكد وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، امس، التزام الكويت بالمعايير الدولية لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحماية ضحاياه.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به القلاف خلال انطلاق حملة "معا ضد الاتجار بالأشخاص" المقامة بتعاون بين اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ووكالة الأمم المتحدة للهجرة لدى الكويت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
واوضح القلاف وهو نائب رئيس اللجنة أن الكويت أصدرت القانون رقم 91 لعام 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي تتراوح العقوبات فيه من السجن 15 عاما إلى الإعدام في حال وفاة الضحية.
من جهته، اكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى الكويت مازن أبوالحسن أن الاتجار بالأشخاص قضية غير انسانية ويجب على المجتمع مواجهتها، مشيراً إلى ان الكويت لديها قانون خاص في هذا الشأن اضافة إلى انشاء دار ايواء للعمالة.
وقال أبو الحسن إن الحملة التي يجري تنفيذها في الأماكن العامة الهدف منها زيادة الإدراك والتوعية لتوفير الحماية والمساعدة لحالات يمكن أن تكون من ضمن ضحايا الإتجار بالأشخاص.
وذكر أنه يجري رصد حالات بالإتجار بالأشخاص عالميا سواء من الإناث أو الرجال بينما لوحظ مؤخرا قضية الاتجار بالأطفال التي تطال كل الأجناس وهو من الأمر الخطر.
=من ناحيتها، قالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد
المزيد إن الكويت حريصة على حماية جميع الأشخاص ولاتوجد حاليا أي حالات مسجلة لدى الهيئة، وتم في السنوات السابقة كشف حالات متاجرة لحالات من بلدانها وتم بالتعاون مع المنظمات الدولية مساعدة حالتين سابقتين من خلال مركز الإيواء التابع للهيئة واعادتهما إلى بلدهما وتوفير العيش الكريم لهما.