الكويت ستفقد فرصة الإصلاح الأخيرة مع انفلات السياسة المالية

تناول تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها: أداء الاقتصاد الكويتي وسوق النفط والإصلاح وتوقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي حتى تقرير "صندوق النقد الدولي" ونتائج بنك الكويت الوطني حتى 30 سبتمبر 2018، وحول أداء الاقتصاد الكويتي، اظهرت تقارير اقتصادية حديثة كان اخرهاتقرير لوحدة المعلومات لمجلة "الإيكونومست"
لشهر أكتوبر الجاري قال ان الكويت حققت نموا حقيقيا سالبا ومرتفعا بحدود - 3.5% في عام 2017، ولكنها سوف تحقق نموا حقيقيا موجبا - بين ضعيف ومعتدل - للسنوات الخمس 2018-2022 ، حيث تتراوح معدلات النمو المتوقعة بين أدناها لعام 2018 وبحدود 1.5%، وأعلاها خلال 2019 وبحدود 3.6%، ونعتقد أن النموذج الرياضي المعتمد للتقرير يعتمد بدرجة كبيرة على افتراض سعر مرتفع للنفط، ذلك يجعله قابل للتغيير الجوهري وفقاً لحركة أسعار النفط الفعلية، لذلك تختلف تقديرات "الإيكونومست" عن تقديرات مؤسسات أخرى مثل "صندوق النقد الدولي".واضاف التقرير قائلا تبدو مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى مستقرة أيضاً، فالتضخم المتوقع يبلغ أدنى مستوياته في 2018 وبحدود 0.9%، وفي أقصاه في2021 عند 3.8%، أي يظل للسنوات الخمس ضمن النطاق المقبول. وبينما حقق عجز الموازنة مستوى مرتفع في عام 2017 وبحدود - 8.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، تتوقع له "الإيكونومست" أن يراوح ما بين فائض طفيف لسنتين وعجز طفيف لثلاث سنوات. حيث تقدر أن تحقق الموازنة في 2018 فائض بحدود 1.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ينخفـض إلى 0.1% فقط لعام 2019، ثم عجز بحدود - 1.8% و- 0.8% و- 0.6% للسنوات الثلاث التالية 2020 و2021 و2022 على التوالي. وتتوقع للحساب الجاري - صافي التعاملات العالم الخارجي - أن يبقى في فائض للسنوات الخمس المقبلة، ولكنه يراوح في أعلاه عند 14.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وأدناه 10.4% في2020. وتقدر معدل البطالـة ثابت للسنوات الخمس وبحدود 3%، والمقصود هنا معدل البطالة السافرة، بينما بات الكل يعرف بأن استمرار معدلات البطالة المقنعة والعالية جداً في القطاع العام، أمر غير مستدام.
ووفقاً للـ "إيكونومست"، قد لا تصدق تلك التوقعات إن تعرضت الكويت لواحد أو أكثر من 5 مخاطر، الخطر الأول، هو استمرار البيروقراطية العقيمة التي تمنع تحقيق أي سياسة جادة، وتعتقد أن احتمال تحققه مرتفع، وأثره السلبي كبير جداً. الثاني، هو انفراط اتفاق تحديد إنتاج النفط من قبل "أوبك" وربما هبوط مستوى الأسعار إلى 30/‏40 دولارا للبرميل، واحتماله معتدل، ومخاطره عالية جداً. الثالث انفلات السياسة المالية مرة أخرى بتشجيع من الارتفاع الحالي لأسعار النفط، واحتمالاته مرتفعة، وآثاره على توقعات الأداء معتدلة. الرابع انقطاع التيار الكهربائي في الصيف بما يعرقل الأعمال، واحتمالاته مرتفعة، وتأثيره السلبي على التوقعات معتدل.
وأخيراً، استمرار ارتفاع تكاليف توظيف العمالة الوافدة، وهو في تقديرنا أمر حتمي مع التوسع الإسكاني الأفقي، وتقدر "الإيكونومست" بأن احتمالاته مرتفعة وآثاره السلبية معتدلة. واكد التقرير اننا حاولنا دائماً التنبيه لذلك في تقارير سابقة ، وهو أن المخاطر دائماً عالية، وإنها ترتفع وبشدة، وفي الحالتين، مع زيادة، أو انخفاض أسعار النفط، ومعها يظل دائماً استقرار البلد السياسي والاجتماعي والاقتصادي على المحك. المبدأ الغائب دائماً عن ذهن الإدارة العامة، هو تبني سياسات اقتصادية تضمن استدامة المالية العامة واستدامة خلق الوظائف، وزمن تحقيق تلك الأهداف بتكاليف محتملة، هو زمن غياب ضغوط انخفاض أسعار النفط، وبسبب الارتفاع الحالي في أسعاره، تشير مؤشرات بداية انفلات السياسة المالية إلى أن الكويت ستفقد فرصة الإصلاح الرابعة، وربما الأخيرة.