شاركت الكويت إلى جانب 45 دولة ومؤسسة إنمائية وتمويلية اول من امس في اجتماع عالي المستوى للمانحين في الأردن بهدف دعم برامج التشغيل وتعزيز فرص التوظيف بما ينشط نمو الاقتصادي الأردني.ومثل الكويت في الاجتماع الذي ترأسه وزيرا التخطيط والعمل الأردنيان المدير الإقليمي للدول العربية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عبدالله المصيبيح وتم تسليط الضوء على مكونات (الميثاق الوطني للتشغيل) الذي أقرته الحكومة الأردنية أخيرا.واستعرض الوزيران خطة وبرامج الحكومة لزيادة وتعزيز فرص التوظيف بما يساهم في الحد من البطالة وتطوير القدرات المهنية والتقنية للشباب الأردني وكذلك البحث مع الشركاء التنمويين آليات وبرامج الدعم بهذا الشأن.من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني الدكتور محمد العسعس خلال الاجتماع الذي عقد ليوم واحد إن بلاده ماضية في تنفيذ الاصلاحات التي من شأنها دعم التشغيل ومكافحة البطالة، مؤكدا التزامها بتنفيذ هذه الرؤية خلال خمسة أعوام.
وشدد العسعس على أهمية العمل مع شركاء الأردن التنمويين لدعم عملية الإصلاحات والتنمية في الأردن موضحا أن تركيز الأولويات للمرحلة الحالية والمقبلة سيكون على التحول الاقتصادي نحو تعزيز دور القطاع الخاص والنمو وخلق فرص العمل وتسهيل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الخدمات المقدمة.من ناحيته قال وزير العمل نضال البطاينة ان اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها حكومة الأردن لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بهدف تخفيض معدل البطالة كتحد اقتصادي واجتماعي رئيسي "وأولوية قصوى في المرحلة الحالية والمستقبلية".ولفت البطاينة إلى أن الهدف الرئيس من الاجتماع توحيد الجهود المبذولة من الجهات المانحة والممولة للحكومة الاردنية في مجال النهوض ببرامج التشغيل وقطاع التدريب المهني والتقني إضافة الى زيادة البرامج الرامية لدعم قطاع التشغيل.