الكويت... شريك حوار مع منظمة "شنغهاي للتعاون"

* الناجم: نؤكد دور المؤسسات والأفراد في وقف انتشار الجوع بالمجتمعات
* الكويت تعمل مع شركاء بالمنطقة لبناء سلاسل توريد ومعالجة أزمة الغذاء

نيودلهي – كونا: وقعت دولة الكويت مذكرة تفاهم للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، بصفتها شريك حوار، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاى للتعاون في مدينة "باناجي" بولاية "غوا" غربي الهند.
وقال سفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم بعد توقيعه المذكرة في تصريح لـ"كونا" أمس إن هذا الانضمام يعتبر خطوة أولى للانضمام إليها كعضو كامل خلال الفترة القادمة، بما يتوافق مع أهداف سياسة الكويت الخارجية الرئيسية، لاسيما أن التعاون التجاري والاقتصادي وسلسلة التوريد العالمية وأمن الغذاء والطاقة من المجالات التي توليها الكويت أهمية بالغة.
أكد الناجم أن انضمام بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كشركاء حوار إلى المنظمة يؤكد أهميتها المتزايدة، الأمر الذي سيؤدي إلى قيامها بدور أكبر في تطوير التعاون بين الدول الآسيوية، مبينا ذكر أن أهداف الكويت في تعزيز الأمن الداخلي والخارجي تتوافق مع أهداف المنظمة.
وأفاد أن الكويت تسعى للاستفادة من خبرة أعضاء المنظمة لمعالجة هذه القضايا، كما أنها حريصة على المشاركة في ستراتيجيات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الكويت تؤكد على دور المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم في تعزيز الأمن الغذائي ووقف انتشار الجوع في المجتمعات.
وأوضح أنه كجزء من مساهمة الكويت في التخفيف من اضطراب سلاسل التوريد العالمية وانعدام أمن الغذاء والطاقة الذي يواجه البشرية بسبب جائحة (كوفيد 19) والنزاعات الإقليمية؛ فإن الدولة عملت ولا تزال تعمل مع مجموعة من الشركاء في المنطقة لبناء سلاسل التوريد المرنة ومعالجة أزمة الغذاء والطاقة.
وأعرب السفير الناجم عن شكره لأمين عام المنظمة في كلمة ألقاها بعد التوقيع على منح دولة الكويت صفة شريك حوار خلال الاجتماع الذي عقد خلال الفترة من 4 إلى 5 مايو الجاري، مشيرا الى تطلع الكويت للعمل مع المنظمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة حكومية دولية أسست في شنغهاي في 15 يونيو 2001 وتتألف حاليا من ثماني دول أعضاء هي: أوزبكستان - باكستان - روسيا - الصين - طاجيكستان - قيرغيزستان - كازاخستان – الهند، وأربع دول بصفة مراقب هي: أفغانستان - إيران - بيلاروسيا – منغوليا.
وتعد المنظمة أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث المساحة والسكان، وتهدف إلى بناء نظام عالمي متعدد المراكز يتسق بشكل تام مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الاحترام المتبادل التي تلبي مصالح كل دولة، مع وضع احتياجاتها وطموحاتها المتبادلة في الاعتبار، وقد وقعت أيضاً كل من الإمارات والمالديف وميانمار مذكرة تفاهم للانضمام للمنظمة كشريك حوار.