الكويت فقدت 90 في المئة من الاستثمارات الأجنبية خلال 5 سنوات

* البيروقراطية الحكومية وتأخر الإصلاحات والفساد أفقدت البلاد عوائد مليارية سنوياً من الخارج
* الكويت قبل الأخيرة عربياً وخليجياً باستثمارات أجنبية لم تتجاوز 15 مليار دولار خلال عقدين
* عشرات الكويتيين والوافدين قد يفقدون فرصاً وظيفية سنوياً في حال استمرار غياب التدفقات

كشفت دراسة حديثة عن تصاعد مخاطر هجرة أغلب الاستثمارات الأجنبية من الكويت، حيث فقدت البلاد نحو 90 في المئة منها خلال الخمس سنوات الأخيرة فقط، وهو ما يحرم الكويت من عوائد مليارية سنوية ويقلص فرص التوظيف ويسهم في تراجع دور القطاع الخاص في تنويع إيرادات البلاد وتوفير فرص وظيفية.
وأكدت الدراسة التي اعدها مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث أن عوامل كثيرة تقف وراء هجرة الاستثمارات اهمها: تداعيات وباء فيروس كورونا وضبابية مستقبل أسعار النفط وبطء الإصلاحات والاستهتار الحكومي في تنفيذها بالإضافة الى عوائق البيروقراطية والفساد وعدم ملائمة التشريعات والتداخل بين السياسة والاقتصاد، وصنفت الكويت الأخيرة عربياً في الاستثمار في الخارج، وقبل الأخيرة عربياً وخليجياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي اليها، وهو ما يعكس أزمة كبرى تضاعف أزمة الاستثمار الداخلي لتتفاقم بذلك توقعات العجز السنوي بسبب استمرار ضعف تنويع إيرادات الدولة واستمرار الاعتماد المفرط على دخل النفط.

الاستثمارات الأجنبية
ويقدر حجم الاستثمار الأجنبي المحقق في الكويت خلال العشرين عاماً الماضية نحو 15 مليار دولار فقط وهو رصيد يضع الكويت الأخيرة خليجياً وفي المراتب الأخيرة عربياً. واللافت الى الانتباه أن الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية في الكويت أميركية وصينية، في حين تغيب أغلب الاستثمارات الخارجية متعددة الجنسيات عن الوجهة الكويتية.
ويؤثر فقدان الكويت للاستثمارات الأجنبية بشكل غير مباشر على نمو القطاع الخاص وتحفيزات مبادرات الاستثمار المحلي الذي بات يبحث عن شراكات مع استثمارات أجنبية من اجل تقليص المخاطر وكسب الخبرات خاصة في مجال التسويق والتصدير.
وتواجه الكويت بشكل جدي خطر فقدان مخزونها من الاستثمارات الأجنبية بسبب عوامل داخلية وخارجية، اضافة الى تداعيات جائحة كورونا التي غيرت معايير حركة رؤوس الأموال الأجنبية في العالم بحثاً عن ملاذات واعدة وأقل مخاطر.
وفقدت الكويت منذ 2014 نحو 90 في المئة من رصيدها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (من نحو 953 مليون دولار في 2014 الى نحو 104 ملايين دولار فقط في 2019.

البيروقراطية وتراجع النفط
أظهر تقرير المركز الذي اعتمد على دراسة احصائيات محلية ودولية أنه منذ تراجع أسعار النفط، استمرت رحلة السقوط الحر لنسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو الكويت وصولاً الى تخلّي أكثر من شركة عن استثمار نحو 2.5 مليار دولار كانت موجهة نحو الكويت. وبذلك فإن الكويت تخسر سنوياً بما يعادل أكثر من مليار دولار فرصاً استثمارية. وباستمرار هذه المخاطر مع عدم الجزم بمصير أسعار النفط واتجاهات الاستثمارات الأجنبية في مرحلة ما بعد الجائحة التي ستكون مختلفة مقارنة بما قبل الوباء، فان عشرات الكويتيين والوافدين قد يفقدون فرصاً وظيفية سنوياً في حال زاد نزيف الاستثمار الأجنبي في البلاد، في حين باتت الإصلاحات ضرورية.
ويتذمر المستثمرون الأجانب من تأخر تنفيذ الإصلاحات وعرقلة الإجراءات البيروقراطية للحوافز والقوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي وملكية الأجانب فضلاً عن ارتباط الخارطة التنموية والاستثمارية في الكويت بالجدل السياسي المستمر مع تأثير مخاطر الفساد وضعف صلاحيات الإدارة الكويتية في فصل قراراتها الاستثمارية عن التأثيرات والصراعات السياسية.

ضرورة تطبيق الإصلاحات
على الأرجح أن بيئة الاستثمار المحسنة في بعض البلدان يمكن أن تخفف من مخاطر الأثر الهبوطي للاستثمار على المدى المتوسط. على سبيل المثال، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت أن يستفيد من اللوائح التي تسمح بملكية أجنبية في عدة مجالات وتيسير تراخيص المستثمرين وأنظمة التأشيرات. لكن الأهم من ذلك هو تنفيذ اللوائح والإجراءات التي يبدو انها تعاني مشاكل في التطبيق ومصطدمة بالبيروقراطية وثقافة مترددة في الانفتاح الكامل على الاستثمار الأجنبي.
ووفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 الصادر عن وكالة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة نحو 104 ملايين دولار في عام 2019، بانخفاض بـ 204 ملايين دولار عن عام 2018. حيث أدى نقص التنوع في الاقتصاد وانخفاض أسعار النفط إلى انخفاض التدفقات الوافدة. ويتم توجيه معظم الاستثمارات نحو قطاع النفط والغاز، تليها العقارات والبناء والخدمات المالية. وتأتي غالبية الاستثمارات الأجنبية من الولايات المتحدة والصين.

تحفيز الاستثمارات
ولا تبدو أن الإصلاحات المتخذة لعلاج اختلالات الاستثمار الخارجي والداخلي وبيئة الاعمال كافية لتحفيز المستثمرين. فرغم سعي الحكومة مع انخفاض أسعار النفط إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بهدف تنويع اقتصادها واتخاذ عدد من الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف، لم تنجح سياسة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة جذب استثمارات الى الكويت في عدد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الاستثمار في الخبرة الأجنبية. وفي حين تم تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي، الذي سُن في عام 2013 لم تشهد تطبيقاته على أرض الواقع إنجازا ملحوظا أسوة بسلسلة من القوانين الأخرى في 2015 المتعلقة بالأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي حين سمح القانون بملكية أجنبية بنسبة 100 % في عدد من القطاعات، كما أتاح عددًا من الإعفاءات الضريبية وغيرها من المزايا لجذب المستثمرين الجدد، والذين يجب عليهم في المقابل ضمان مجموعة من الحصص فيما يتعلق بتوظيف المواطنين الكويتيين الا أنه في النهاية لم يسجل رصيد الكويت من الاستثمار الأجنبي تطوراً ملحوظاً.