الكويت: لا مشكلة نهائياً على الحدود مع العراق إلى النقطة 162

* رسالة العراق ركزت على البحر الإقليمي غير المرسم لتوثيق موقفها
* العراق والكويت ملتزمان بالقرار 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية
* الأعمال الإنشائية في ميناء الفاو وصلت مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت

نيويورك - كونا: وجه مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي رسالة الى رئاسة مجلس الامن بتاريخ 20 اغسطس الماضي بناء على طلب من الكويت بشأن بناء منصة بحرية فوق منطقة (فشت العيج) الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية. وقال السفير العتيبي في تصريح أمس: إن الرسالة تأتي رداً على رسالة عراقية وجهت لرئاسة مجلس الامن بتاريخ السابع من اغسطس وصدرت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن.
وأوضح أن "الرسالة العراقية لم تركز سوى على المنطقة البحرية ما بعد النقطة 162 والمقصود بذلك البحر الاقليمي الذي لا يزال غير مرسم بين البلدين حيث اراد العراق ان يثبت ويوثق موقفه من هذه النقطة بان هذه المنطقة مازالت غير مرسمة بين الدولتين". وأكد أن هذه الرسائل عادة لا ينظر فيها مجلس الأمن وليست مطروحة للنقاش على اعتبار أن الهدف منها هو توثيق الموقف.
وأضاف في هذا الصدد "يجب ان نفرق بين الحدود التي رسمتها الامم المتحدة والالتزامات الدولية على البلدين والبحر الاقليمي الذي لايزال غير مرسم.. فالعراق والكويت ملتزمان بتنفيذ قرارات مجلس الامن وعلى وجه الخصوص القرار 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين".
وشدد على انه "لا توجد أي مشكلة نهائيا لا على الحدود البرية او البحرية الى حدود النقطة 162".
كما أكد أن "العراق ملتزم بقرارات مجلس الامن والحدود المرسمة بين البلدين من قبل الامم المتحدة" مشيرا الى أن "مسألة ترسيم الحدود ما بعد نقطة 162 هي مسألة ثنائية بحتة وليست لها علاقة بالالتزامات الدولية على العراق الذي ينفذ التزاماته الدولية بالكامل".
واشار الى ان المسألة المتعلقة بمنصة (فشت العيج) تمت إثارتها بالفعل وأن هناك مراسلات بين الجانبين.
وأضاف أن الكويت دعت العراق الى الجلوس في أكثر من مناسبة للبدء بالمفاوضات للانتهاء من هذه المسألة لأهميتها بالنسبة للبلدين لاسيما ان انهاءها من شأنه أن يساهم في بناء الثقة ويعزز العلاقات الثنائية وينقلها الى افاق أرحب وأوسع بين الجانبين.
كما لفت إلى أن الرسالة الكويتية تضمنت الاشارة إلى مسائل أخرى لا تقل اهمية موضحا أن الأعمال الانشائية التي تقام حاليا في ميناء الفاو قد وصلت الى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فيما يتعلق بتقييم الاثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على انشاء الميناء.
وفيما يتعلق بملف التعويضات أعرب السفير العتيبي عن الامل بأن يتم الانتهاء من هذه المسألة باعتبارها التزاما دوليا خلال العامين المقبلين لافتا الى ان "العراق ملتزم بتنفيذ التزاماته الأخرى المتعلقة بالأسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية التزاما كاملا".
وقال في هذا السياق ان "هناك تقدما في تنفيذ هذه الالتزامات وتعاونا وثيقا بين الكويت والعراق في تسريع تنفيذ هذه الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن".
ونصت الرسالة التي وجهها السفير العتيبي على أن الكويت تؤكد بأن المياه الاقليمية الكويتية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1967 بشأن تحديد عرض البحر الاقليمي للكويت والذي تم تحديثه في المرسوم رقم 317 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية للكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والمودع لدى الامم المتحدة.
كما نصت الرسالة على ان منصة (فشت العيج) هي مساحة من الارض متكونة طبيعيا فوق سطح الماء عند الجزر المنخفض تقع في المياه الاقليمية للكويت وعليه فان بناء هذه المنصة من الامور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على اقليمها وبحرها الاقليمي. وافادت بأنه تم انشاء وتركيب المنصة في (فشت العيج) بغرض التأكد من سلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله وتوفير الدعم لبرج ميناء الشويخ نظرا للزيادة المتوقعة في عدد السفن الخاصة في ظل عدم وجود وسيلة مرئية لمراقبة ومتابعة السفن في خور عبدالله والتي تستلزم تأمين موقع قيادة في هذه المنطقة لتنسيق امن الملاحة ولمواجهة الحوادث البيئية فيها.
واشارت الرسالة الى الاعتبارات الامنية الخاصة بالكويت وحاجتها لوجود منظومة حديثة ومتطورة لرصد ومراقبة منطقة خور عبدالله التي تتطلب تواجدا امنيا لمواجهة حوادث الاختراق المتكررة من زوارق مجهولة الهوية للمياه الاقليمية الكويتية باعتبارها مسؤولية كويتية خالصة في حماية حدودها البحرية.
واكدت الرسالة ان الكويت لم تخالف ما ورد في الفقرة 3/أ من الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله المبرمة تنفيذا لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله حيث ان تلك الفقرة تتعلق بتحديد وسائل الاتصال بين البلدين وعليه فانه لا يوجد اي تعارض او علاقة بين هذه الفقرة وموضوع بناء المنصة.
وبينت الرسالة ان الكويت ردت على مذكرتي الجانب العراقي المؤرختين في 9 مايو 2017 و12 سبتمبر 2018 والذي طالب من خلالهما بالتريث بإنشائها لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 وذلك بالمذكرتين الموجهتين من سفارة الكويت في بغداد الى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 26 يوليو 2017 و26 سبتمبر 2018 بالتأكيد على ان بناء المنصة في (فشت العيج) من الامور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على اقليمها وبحرها الاقليمي. كما اوضحت ان الكويت تود الاشارة لمسائل أخرى لا تقل اهمية "فالأعمال الانشائية التي تقام حاليا في ميناء الفاو وصلت الى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فيما يتعلق بتقييم الاثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على انشاء ميناء الفاو وكاسر الامواج الخاص بالميناء الذي تم انشاؤه على بعد 4ر5 ميل بحري من الساحل العراقي الى داخل مياه خور عبدالله وبمسافة اقل من 5ر1 ميل بحري من القناة الملاحية".