الكويت لـ"الأوروبي": تدخلكم مرفوض

* وزير الخارجية: القضاء مُستقل ونزيه... ونرفض "تسييس ملف شنغن"
* المعدومون اقترفوا جرائم بشعة وشنيعة واستنفدوا كلَّ مراحل التقاضي بشكل شفاف

كتب ـ شوقي محمود:

فيما لاتزالُ ردود الفعل الغربية تتوالى على تنفيذ الكويت 7 أحكام بالإعدام، مع انضمام فرنسا، أمس، إلى الدول المُحتجة والمُطالبة بإلغاء العقوبة على وجه السرعة، أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رفض الكويت القاطع لأي شكل من التدخلات في شؤونها الداخلية لا سيما من الدول الصديقة، مضيفاً: "إننا نرفض بشكل أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل الجهاز القضائي".
وشدد العبدالله -خلال أول لقاء له مع ممثلي وسائلي الإعلام أمس- على أن "الكويت دولة ديمقراطية تفخر بالفصل بين سلطاتها، ونظامها القضائي مستقل وقراراته شفافة، دون أي تدخلات داخلية أو خارجية".
وأشار إلى أنَّ القضاء الكويتي قال كلمته بشأن المدانين السبعة الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام، فهم اقترفوا جرائم بشعة وشنيعة واستنفدوا كل مراحل التقاضي بشكل شفاف وعلى مدى سنوات، و"القضاء اتخذ قراره ونقطة على السطر". وإذ أعرب عن أمله بعدم تسييس ملف "الشنغن"، أوضح أن الإعفاء من التأشيرة ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة، متمنياً أن تعي الدول الأوروبية ذلك ولا تضع عراقيل لتحقيق هذه الوسيلة.
وقال: "تصدر قرارات في الدول الأخرى نراها من وجهة نظرنا تعسفية وغير عادلة لكننا لا نعلق عليها"، مؤكداً أنه لا يوجد من هو أحرص على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها.
وأضاف: إن "الاتحاد الأوروبي لديه اتفاقيات مع 63 دولة لإلغاء تأشيرة "الشنغن"، منها 24 دولة تنفذ أحكام الإعدام، وأكبر حليف للاتحاد يُطبق العقوبة، مطالبا الدول الأوروبية بعدم الكيل بمكيالين.
وبينما اعتبر أن التصريحات الصادرة من الجانب الأوروبي ليست هجومية لكنها تدخل في الشؤون الداخلية، قال: "نحن مستمرون في السياسة التي وضعتها الكويت، وما حدث لم يزحزحني ولا مليمتر واحد".
ونفى أن تكون هنالك أي نية لاتخاذ خطوات تصعيدية من جانب الكويت، مضيفاً: "أبدينا وجهة نظرنا واستمعوا لنا، وتوقيت تنفيذ الإعدامات لم يكن مقصوداً أن يتزامن مع زيارة نائب رئيس المفوضية الأوروبية؛ بل كان مجرد محض صدفة".
في غضون ذلك، أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية بالبرلمان الأوروبي، أمس، تأجيل التصويت على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنغن" الى وقت يحدد لاحقاً. ولم تذكر اللجنة في البيان المقتضب الذي أصدرته بهذا الخصوص سبب التأجيل.
من جهتها، جددت وزارة الخارجية الفرنسية موقف بلادها الثابت والرافض لعقوبة الإعدام أينما كانت وفي جميع الظروف، وقالت في بيان أمس: "تلتزم فرنسا التزاماً حازماً من أجل إلغاء هذه العقوبة المجحفة وغير الإنسانية وغير المجدية في جميع أنحاء العالم"، معتبرة أن الإعدام يتنافى مع الإنسانية.