الكويت للفلبين: 5 شروط للتأشيرات

النائب الأول وجّه باستقدام عمالة بديلة: سيادة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر

شروط الكويت: اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بارتكاب تعديات وانتهاك الأعراف الديبلوماسية

"الداخلية": متمسكون بموقفنا الرافض لأي انتهاكات لسيادة الكويت وكرامة مواطنيها

فشلت الجولة الجديدة من المفاوضات التي عقدها الجانبان الكويتي والفلبيني ـ بطلب من الأخير ـ للتباحث في شأن ضوابط وشروط استقدام العمالة الفلبينية، ووصلت الى طريق مسدود، بعد رفض الجانب الفلبيني للاشتراطات التي قدمها الجانب الكويتي، وعلى رأسها اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بأنها ارتكبت مخالفات وتعديات على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل الكويت وانتهكت الأعراف الديبلوماسية المتعارف عليها بين الدول، فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد أن "سيادة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر"، ووجه هيئة القوى العاملة لعقد اتفاقيات لتزويد السوق الكويتية بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدّرة.
وقالت وزارة الداخلية ــ في بيان نشرته امس عبر حسابها على "تويتر" بعد انتهاء جلسة المفاوضات بين الجانبين ـــ إن "الاجتماع جاء بعد توجيهات الخالد للتفاهم بشأن المخالفات والممارسات، تنفيذاً للاتفاقية العمالية المبرمة بين البلدين"، لافتة الى ان هيئة القوى العاملة وضعت شروط الجانب الكويتي على أن تكون تلك المتطلبات أساس اجتماع التفاوض مع الوفد الفلبيني خلال زيارته للكويت.
واوضحت "الداخلية" أن قائمة
الشروط شملت: اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بأنها ارتكبت مخالفات وتعديات على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل الكويت وانتهكت الأعراف الديبلوماسية المتعارف عليها، وتقديم تعهد رسمي من السفارة الفلبينية بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأفعال مستقبلاً، وتبليغ حكومتها بهذا الاعتراف والتعهد بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأمور مستقبلاً، على أن ينشر الاعتراف والتعهد في وسائل الإعلام الرسمية.
وبحسب البيان ذاته ــ "تقوم الجهات ذات الصلة داخل الكويت ــ بعد تنفيذ الفلبين للاشتراطات ــ بإصدار بيان رسمي تحذر فيه من التعدي على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها حفاظاً على سيادة الكويت وقوانينها، وفي حال الموافقة على تلك الشروط من قبل الجانب الفلبيني تتولى وزارة الداخلية تقييم الوضع ومتابعة مدى التزام السفارة بالضوابط الأمنية والشروط الموضوعة في مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر لتقرر بعدها ما تراه مناسباً".
وذكرت الوزارة أن "الجانب الفلبيني طلب ــ بعد الاجتماع ــ مهلة 72 ساعة، للرجوع إلى حكومة بلاده في مانيلا للنظر في الشروط، إلا أنه رفض الالتزام بالشروط التي تقضي بعدم تكرار تلك المخالفات مستقبلاً".
وأكدت "الداخلية" أنها تتمسك بموقفها الرافض لاي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها، واستمرار العمل بقرارها وقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعارٍ آخر، مع الاستمرار بتجديد إقامات من لديه إقامة سارية ويرغب في الاستمرار بالعمل في دولة الكويت وفق القوانين واللوائح المنظمة.
وأشارت الى أن وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية، جاء نتيجةً للممارسات الخاطئة التي تقوم بها سفارة الفلبين خلافاً للاتفاقية العمالية بين البلدين، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعض أفراد الجالية تجاه المواطنين.