الكويت مطالبة بتشريع يمنع الاستثمار في الملاذات الضريبية إلا بعد الإفصاح

عرج تقرير الشال على القضية المعروفة بأوراق "بنما" قائلا انها قضية في غاية الأهمية ان فهمنا مقاصدها، وتفقدنا أهميتها وتضيع فرصة الإفادة منها إن طال التعميم كل محتواها، حينها سوف ينفذ من مسؤولية خطيئتها من ارتكب جرماً. وأوراق "بنما" هي حصيلة كشف السرية عن مكتب واحد من أصل 4 مكاتب في بنما تقوم بنفس العمل، أي تسجيل الشركات والأفراد فيها من أجل الاستثمار من دول رئيسية، وهناك أيضاً أكثر من 10 ملاذات ضريبية أخرى تؤدي نفس العمل النشط، مثل جزر "الكايمان" وكل من "جيزي" و"فيرجن" البريطانيتان، وعشرات غيرها أقل نشاطاً حول العالم، أي أن ما نشر من أسماء نسبة صغيرة مما هو موجود.
والملاذات الضريبية آلية شرعية وقانونية غرضها إعطاء ميزة تنافسية لبلد ما ضمن البلدان الرئيسية المستقبلة للاستثمار الأجنبي.
وتكمن أهمية أوراق "بنما" في ملاحقة صنفين من المستثمرين من خلال الملاذات الآمنة، الصنف الأول خاص بالدول المتقدمة ذات الأنظمة الضريبية المحترمة، والثاني، خاص بالدول النامية والناشئة. تهمة الصنف الأول هي عدم الإفصاح عن استثمارهم من خلال الملاذ الضريبي للتهرب من تضمين إقرارهم الضريبي الدخل الناتج عنه، وسبق أن سجن رئيس نادي "بايرن ميونخ" ووالد لاعبة التنس "شتيفي غراف" لنفس السبب، بينما إنتهت قضية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "ديفيد كاميرون" عندما نشر إقراره الضريبي، مشيراً إلى استثماره في صندوق والده "أيان" من خلال "بنما"، ربح 19 ألف
جنيه إسترليني ودفع ضريبتها المستحقة.
لذلك، يفترض أن يعمل العالم على تجريد الملاذات الضريبية من خاصية السرية، فالمستثمر بغرض الإفادة من خصم ضريبي في بلد الاستثمار، لا ضرر عليه من الإفصاح عن اسمه ما دام مصدر أمواله نظيف، والإفصاح يمنع المتهرب عن الضريبة في بلده أو الفاسد غاسل الأموال من إستغلال سرية الملاذ الضريبي. وعلى مستوى كل بلد، شاملاً الكويت، يفترض أن يصدر تشريع يحظر الاستثمار من خلال الملاذ الضريبي إلا بعد الإفصاح لجهة رسمية مختصة عن استثماره، ما لم يفعل، يكون قد ارتكب جرم ويعامل معاملة غاسل الأموال، وبالإمكان عقد اتفاقات إفصاح مع الدول المستقبلة للاستثمار أو الملاذ الضريبي للإبلاغ عن أسماء المستثمرين.