الكويت: نجدد دعوتنا لإيران لتسوية المسائل العالقة مع "الذرية"

الفصام شدّد أمام المؤتمر العام للوكالة على أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية

• نطالب بإخضاع منشآت إسرائيل النووية لنظام الضمانات الشاملة في الوكالة
• تقدمنا بأربعة مشاريع بينها إنتاج المحاصيل المُعدّلة وعلاج الأمراض السرطانية

فيينا - كونا: أكدت الكويت أمس مواصلة دعمها للدور الريادي والمهم الذي تنهض به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز منظومات الأمن والأمان النوويين مع الدول الأعضاء من خلال تطبيق الضمانات اللازمة بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا التي ألقاها السفير طلال الفصام مندوب الكويت الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.
وشدد الفصام على دعم الكويت للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساهمتها الفعالة في بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية وغيرها من الأزمات.
وأشاد بالدور المحوري والمهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا سيما في نقل المعرفة وبناء القدرات للاستفادة من التطبيقات النووية.
وقال إن الكويت أكدت حرصها الدائم والمستمر في التعاون مع مختلف إدارات الوكالة الدولية لتمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء القدرات لتنفيذ مشاريع حيوية آمنة تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: اعتمادا على ما تقدم، استمر التعاون البناء بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات وأهمها التعاون التقني حيث تقدمت الكويت بأربعة مشاريع وطنية جديدة في مجالات انتاج المحاصيل المعدلة وراثيا وإدارة المياه الجوفية وعلاج الأمراض السرطانية بالتقنيات الحديثة ورصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق ذلك بالتوازي مع التنسيق المستمر في مجالات التطبيقات التقنية النووية في صناعة النفط وانتاج المحاصيل المعدلة وراثيا وبحث جدوى استخدام المفاعلات الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار الفصام إلى مساهمة الكويت في المراحل الثلاث من برنامج تحديث مختبرات الوكالة الذرية في سايبرسدورف والأمل في الانتهاء من مرحلة تحديث المرحلة الثالثة والاخيرة من تلك المختبرات.
وفي مجال الأمن النووي أشار الفصام إلى أن الكويت استضافت خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو 2023 ثمانية خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي، كما أكد الدور المحوري والمركزي للوكالة في تطبيق نظام الضمانات الشاملة.
وجدد دعوته لإيران لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وتسوية المسائل التي لا تزال عالقة والى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الامن رقم 2231 وتعاونها مع الوكالة ليتسنى لها تقديم الضمانات اللازمة ذات المصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة الأسلحة النووية.
وأكد تمسك الكويت بإقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة عامي 2000 و2010.
وشدد على أهمية انضمام إسرائيل كطرف غير حائز الأسلحة النووية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع "وإذ كان حق الدول في انتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية مشروعا إلا اننا نحذر من خطر انتشار الاسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل كونها تشكل تحديا للسلم والامن الدوليين خصوصا في الوقت الراهن الذي يشهد فيه عالمنا تحديات دقيقة وتطورات متسارعة".