الكويت والسعودية أول المستفيدين من خفض مستويات الكبريت في الوقود البحري

سلط تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، الضوء على آثار توجيهات المنظمة البحرية الدولية الأخيرة بخفض مستويات الكبريت في زيت الوقود البحري على مالكي السفن ومنتجي النفط في الخليج العربيوتناولت أحدث تقاريرها البحثية الشهرية مدى تأثر ديناميات قطاع النفط الخليجي باللوائح التنظيمية الجديدة الخاصة بزيت الوقود البحري والصادرة وكانت المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، قررت في 2016 إصدار قوانين جديدة تهدف إلى خفض نسبة الكبريت في وقود السفن البحرية. وأشار التقرير إلى أنه اعتباراً من عام 2020، سيكون لزاماً على مالكي السفن خفض النسبة القصوى للمواد الكبريتية المسموح بها في الوقود البحري إلى 0,5% مقارنة بنسبة 3,2% التي تم فرضها في عام 2012. وسيكون أول المتأثرين بهذا القرار مستهلكو زيت الوقود عالي الكبريت، أي أصحاب سفن الشحن والنقل البحري، والمصافي النفطية التي تنتج كميات كبيرة من زيوت الوقود عالي الكبريت.وستكون دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد يسمح لها بالتأقلم مع قوانين المنظمة البحرية الدولية كونها قادرة على إنتاج كميات إضافية من الديزل، مع إتاحة فرص كبيرة لدول مثل السعودية والكويت للاستفادة من فائض زيت الوقود عالي الكبريت في قطاعات الطاقة بكل منها. و شرعت دول الخليج في تنفيذ العديد من المبادرات عبر سلسلة القيمة النفطية، مما ساعدها على التكيف مع التطورات العالمية. ومن الأمثلة ، تم رفع القدرة التكريرية بهدف حفز نمو الطلب الآسيوي على الديزل وخصوصاً من قِبل الصين.