الكويت واليابان… علاقات متينة وتطلعات مشروعة

تتميز العلاقات بين الكويت واليابان بتطلعات مشتركة لتعزيزها في شتى المجالات، استناداً إلى ما يربطهما من تاريخ طويل من الاتفاقيات والترتيبات التي تساهم في تعميق التعاون الثنائي.
ويعود تاريخ العلاقات بين اليابان والكويت إلى ما قبل التأسيس الرسمي للعلاقات الديبلوماسية بينهما عام 1961، حين وافق المغفور له الشيخ عبدالله السالم في عام 1958 على منح شركة الزيت العربية المحدودة امتيازا وحقوقا لاستغلال النفط والغاز في المنطقة المغمورة، في ما كان يسمى بذلك الوقت في المنطقة المحايدة، خصوصا أن الكويت تعد ثالث أكبر مورد للنفط لليابان بحجم واردات نفطية بلغ 89.6 مليون برميل خلال يونيو 2023.
كما تعتبر اليابان من أوائل الدول، التي اعترفت باستقلال الكويت، كان ذلك من خلال قرار صادر من مجلس الوزراء الياباني في 8 ديسمبر عام 1961، وفي فبراير عام 1962 وصل أول سفير كويتي إلى طوكيو، وهو سليمان محمد الصانع، وتم افتتاح السفارة اليابانية في الكويت في مارس عام 1963.
وكان لليابان مواقف مشرفة إبان فترة الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت عام 1990، بعدما ساندت الحق الكويتي وقرارات الشرعية الدولية، التي ادانت الاحتلال وطالبت العودة الشرعية لدولة الكويت، كما ساهمت في الجهود التي بذلت في تحرير الكويت بما يزيد على 13 مليار دولار.
وتولي اليابان والكويت أهمية كبيرة للتعاون في مجال البنية التحتية الحضرية، لذا وقّع البلدان مذكرة تفاهم في مجالات البنية التحتية والنقل والنفايات البلدية في الأعوام 2014 و2016 و2017.
كما تشترك الكويت واليابان في التعاون الصحي لما تمثله من قضية ملحة متمثلة في تعزيز الرعاية الطبية والرفاهية، وخصوصا لكبار السن، لذا من المهم بناء نظام مجتمعي للرعاية الصحية والطبية والتمريضية، وخدمات الرفاه وأنظمة التأمين، خصوصا أن الشركات اليابانية تشارك بفعالية في تحسين جودة حياة الشعب الكويتي حيث يساهم بعضها في الخدمات الأساسية مثل الإمدادات المستقرة من الكهرباء والمياه.
وقد شاركت إحدى الشركات اليابانية في بناء المشروع الكويتي الرائد للوقود النظيف، كما يتم التعاون حول بتعزيز البنية التحتية في الكويت من خلال المشاركة في المشاريع المستقبلية لأنظمة النقل الفعالة، وإدارة النفايات بكفاءة وتقنيات إعادة التدوير.
وفي مجال التنسيق المالي تلتزم حكومتا البلدين الصديقين باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي التي وقعت عام 2010، والتي دعمت بشكل كبير ممارسة الأعمال التجارية في البلدين.
كما أن اتفاقية عام 2013 التي أبرمت لتعزيز وحماية الاستثمارات التي تهدف إلى توفير ظروف مستقرة، ومنصفة ومواتية، وشفافة لزيادة الاستثمار، وهي اتفاقية نابعة من الاعتراف بالأهمية المتزايدة للتحرير التدريجي للاستثمار لتحفيز مبادرات المستثمرين وتعزيز الازدهار.
أيضًا تعقد الكويت "الندوة الكويتية اليابانية المشتركة" منذ سنين عدة، وتركز على النهوض بتقنيات التكرير، وينظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة البترول الوطنية الكويتية ومعهد اليابان للبترول، ومركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة.
كما يعمل البلدان على تحقيق الحياد الكربوني، وذلك بحلول عامي 2050 لليابان و2060 للكويت، وبخاصة أن لدى البلدين إمكانية العمل بقوة معا في مجال تحول الطاقة من خلال تطوير تقنيات تترك بصمة كربونية أقل مع ضمان إمدادات مستقرة من النفط لتلبية الطلب في السوق الدولية.
وتشهد اليابان اهتماما كبيرا بين الكثير من شباب الكويت لمتابعة دراستهم فيها كوجهة لتعليم عالي الجودة برسوم منخفضة نسبيا.
صحافي مصري

بسام القصاص