الكويت وطن وليست فندقاً

الزبدة

وصلت العلاقة بين السلطتين إلى طريق مسدود، نتيجة غياب رؤية دولة ومشروع نهضوي، يمكن أن يكون رافداً للمجتمع الذي اصيب بخيبة أمل للابتزاز السياسي بين النواب والمجتمع، وكذلك بين مجلس الوزراء والمجتمع من جهة اخرى.
لهذا حين نتحدث عن ازمات داخلية فإننا نضيء على مكامن خلل مصدرها سوء اختيار النواب، وكذلك الوزراء؛ لأن هذين العنصرين هما الاساس، فهؤلاء يمكن اعتبارهم نخبة مجتمع يبحث عن الامل، والاستقرار، والتطور.
فمنذ 50 عاماً بدأ الانحدار في التعليم، عندما اتيحت الفرصة للمعلمين الكويتيين بالاستقالة للعمل في القطاع الخاص، ومع هذا التطور السلبي بدأنا نشعر بتردي اجتماعي؛ لأن الاستعانة كانت بمعلمين ليسوا بمستوى الكفاءة المطلوبة، وهؤلاء من يخرجون الاجيال، والنخبة التي تستطيع ادارة المجتمع ومؤسسات الدولة، ولهذا كانت المخرجات سيئة، ولهذا عندما تقود حاليا هذه المخرجات السيئة؛ لأنها تعلمت العمل من مبدأ المصلحة الخاصة، بسبب انها اتت من بيئة فاسدة، ستكون النتيجة ما نعيشه اليوم، وعلى المستويات كافة، لهذا عندما يكون الوزير مجرد موظف، وليس اهلاً لمنصب اساسي ولا يدرك كيف يدير هذه المهمة الكبيرة، ستصبح المفاسد سلوكاً عاماً في المجتمع، فلا نستغرب كيف تغير المجتمع الكويتي، نتيجة قوانين وقرارات وزارية لم تلتزم لا الدستور ولا طبيعة الثقافة الكويتية، بل انها قامت على سوء النية والشك، وقد انعكست على المجتمع ككل.
نحن اليوم نعاني من نصف قرن من سوء الادارة، خصوصاً في مرحلة ما بعد التحرير، وعدم اقتناع المسؤولين، لا سيما النواب والوزراء، ان الكويت هي وطن دائم، وليست فندقا وسوقا يجمعون منه الثروة بأي شكل من الاشكال، ويهربونها للخارج.
من هنا فإن الطريق المسدود الذي وصلت اليه العلاقة بين السلطتين لا يكون بتعليق الدستور، او تعطيل العمل البرلماني، انما بوضع قانون انتخاب جديد يقوم على مشروع وطني، وليس مشروع مصالح، أو طوائف، أو قبائل، وعائلات، أو محصصات، إنما يستند إلى الكفاءة، والتخلي عن فكرة الفزعة، والنعرات، ورمي العقل، بل يكون هناك تفعيل لدور الكفاءات الوطنية في مختلف المؤسسات، وعدم هبوط المسؤوليين بالمظلات على مراكزهم؛ لأن النتيجة ستكون كما هي اليوم، من هنا فإننا ذاهبون إلى حل مجلس الأمة، أو إقالة مجلس الوزراء؛ لأن الذهنية التي تعالج بها الأمور ليست قادرة على إبداع الحلول؟
صحافي كويتي

سالم الواوان

[email protected]