"الكويتية للاستثمار": الأصول المدارة تجاوزت ملياري دينار في2021

* العلي: نتائج الشركة المالية تعكس استمرار تميز أدائها... والإيرادات التشغيلية قفزت %252في2021
* السبيعي: صناديق الشركة التي تديرها لحساب العملاء حققت عوائد جيدة العام الماضي... وخدمة صانع السوق تبدأ بالربع الأول

كتب - أحمد فتحي:

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للاستثمار التي عقدت،أمس، بنسبة حضور بلغت 67 % على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتي تضمنت تحقيق الشركة إجمالي إيرادات تشغيلية بمبلغ 43.815 مليون دينار وصافي أرباح بمبلغ 26.780 مليون دينار، تمثل 49 فلساً للسهم الواحد، ووافقت الجمعية على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25 في المئة أي بواقع 25 فلساً للسهم الواحد.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة د. يوسف العلي،إن النتائج المحققة في العام 2021 تعكس استمرارالشركة بتحقيق نتائج متميزة في أدائها التشغيلي سواء على صعيد نشاطها الاستثماري أو من خلال الصناديق والمحافظ المالية التي تديرها، مبيناً أن إجمالي الإيرادات التشغيلية المحققة في تلك السنة بلغت 43.815 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح الصافية لمساهمي الشركة الأم 26.780 مليون دينار، أي بواقع 49 فلس للسهم الواحد، و بناءً على تلك النتائج وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة أن يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلسا للسهم.
وبين أن إجمالي الأصول المملوكة للشركة تجاوزت 273 مليون دينار في نهاية العام 2021 مقارنة ب 259 مليون دينار في نهاية 2020، أي بنسبة ارتفاع 6 %، وأن إجمالي حقوق الملكية بنهاية العام 2021 بلغت 165 مليون دينار بنسبة نمو 20 % مقارنة بنحو137 مليون دينار في نهاية 2020. وأشار إلى أن إجمالي حجم الاصول المدارة من قبل الشركة تجاوز 2 مليار دينار في نهاية 2021.
ولفت العلي إلى أن تلك النتائج جاءت استمراراً للنجاحات والنتائج المتميزة والقفزات النوعية التي حققتها "الكويتية للاستثمار" خلال الأعوام العشرين الماضية سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو النمو في الأصول وحقوق الملاك والقيمة الرأسمالية للشركة والتي تظهرها البيانات المالية والأداء التشغيلي، موضحاً أن مجموع الأرباح التراكمية المحققة للشركة خلال السنوات من 2000 الى 2021 بلغت نحو 227 مليون دينار واستطاعت الشركة خلال نفس الفترة التغلب على تبعات الأزمة المالية العالمية في 2008، وجائحة كورونا في العام 2020 وأثرهما على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أنه بعد موافقة الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم عن العام 2021 تصبح إجمالي الأرباح التي وزعتها الشركة على مساهميها خلال الفترة من 2000 وحتى العام 2021 نحو 158 مليون دينار كتوزيعات نقدية أي بنسبة 305% من رأس مال الشركة، و5.125 مليون دينار في صورة أسهم منحة تمثل نحو 10% من رأس المال.

الخطة الستراتيجية
ولفت أن من أبرز الأمور المتعلقة بالشركة الكويتية للاستثمار هو ما ورد في تقرير نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة في بورصة الكويت والذي أشار إلى ادراج الشركة الكويتية للاستثمار في قائمة الشركات المؤهلة للسوق الأول.
وقال تمكنت الشركة من التوافق مع شروط السيولة والقيمة الرأسمالية السوقية. جاء ذلك بعد أن عملت الشركة على تطوير الأعمال التشغيلية بما عزز جاذبية الاستثمار في أدواتها. كما تعتزم الشركة التعاقد مع صانع سوق للتعامل على أسهمها لاستمرار تعزيز السيولة المتداولة على سهم الشركة وبالتالي استمرار تحقيق المتطلبات خلال 2022 ومن ثم التواجد في السوق الأول بعد استيفاء المتطلبات خلال المراجعة السنوية القادمة.
ورأى العلي أن الاقتصاد العالمي، بالرغم من متحورات جائحة كورونا لابد أن ينطلق باتجاه التعافي الإيجابي ويحقق تحولات نوعية في الأداء، لكن ذلك يظل مرهوناً بالاستقرار السياسي في مختلف دول العالم وما ستنتهي إليه الحرب بين روسيا واوكرانيا، وأعرب عن أمله باستمرار التحسن في أسعار النفط، أو استقرارها حول المستويات الراهنة التي أفرزتها الحرب الروسية الاوكرانية، بما يمكن الكويت ودول الخليج من جني إيرادات نفطية جيدة.
تداعيات "كورونا"

من جهته قال الرئيس التنفيذي في الشركة بدر السبيعي أن "الكويتية للاستثمار" والقطاع المالي والاستثماري في الكويت تمكنا من تجاوز الأوضاع التي سادت في العام 2020 إثر بداية انتشار جائحة كورونا والمشكلات التي رافقت تلك المشكلة جراء الحظر والحجر اللذين هيمنا على البلاد إلى جانب مختلف بلدان العالم، منوهاً انه كان للانفتاح النسبي الذي حدث في العام 2021 الأثر الإيجابي من خلال تحسين بيئة الأعمال.
وتمكين المؤسسات والمنشآت من تحقيق النتائج المواتية، مشيراً إلى أن العام2021 شهد تحسناً في الطلب الاستهلاكي وتحسناً في معدلات النمو الاقتصادي حيث قدر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بـ 6 %، وقد تحسنت الأوضاع الاقتصادية في الكويت بعد الانفتاح وارتفاع أسعار النفط، وقدر معدل النمو في الكويت بـ 3.4 في المئة بعد انكماش قدره 1.1 % في 2020. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط مكن من تخفيض مستوى العجز في الميزانية الحكومية للعام 2021/‏2022.

صناعة السوق
وتطرق السبيعي إلى استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لتقدم الشركة خدمة "صانع سوق" في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيراً إلى أن الشركة عززت جراء هذا التطور الكوادر ذات الكفاءة لتقديم الخدمة بما يتوافق مع الشروط والمعايير الفنية والنظامية المطلوبة، وتوقع أن يتم تشغيل هذه الخدمة خلال الربع الأول من عام 2022.
وتناول السبيعي أوضاع "الكويتية للاستثمار" بعد أن حققت صناديقها التي تديرها لحساب العملاء عوائد جيدة في عام 2021، مبيناً أن صندوق الرائد للاستثمار والذي يعد أكبر صندوق في الكويت من حيث صافي قيمة الأصول حقق عائداً بلغ 24.06 في المئة، وارتفعت قيمة الوحدة الصافية في الصندوق إلى 1.303 دينار، بعد أن كانت 1.050 دينار في نهاية 2020، كما أن القيمة الصافية لإجمالي أصول الصندوق ارتفعت بنسبة 17.67 في المئة لتصل إلى 179.6 مليون دينار.
وأضاف: أما صندوق الكويت الاستثماري فقد حقق عوائد جيدة تعادل 23.68 في المئة، وتابع بالقول أن المحافظ الاستثمارية المحلية التي تديرها الشركة حققت عائداً بمعدل 22 % في 2021.
وأشار إلى أن الشركةا استوفت الشروط المحددة من هيئة أسواق المال وبما يسمح بترقية الشركة إلى السوق الأول في البورصة الكويتية خلال العام القادم.
كما نوه أن التداول بأسهم الشركة قد تحسن بشكل هام خلال العام 2021 وارتفع سعر سهم الشركة بشكل ملحوظ، ووقعت الشركة اتفاقية صانع سوق مع الاستثمارات الوطنية لتتولى صناعة السوق على سهم الشركة الكويتية للاستثمار.