"الكويتية للاستثمار" تحقق 12.8 مليون دينار أرباحاً صافية في 9 أشهر

حققت الشركة الكويتية للاستثمار 12.8 مليون دينار أرباحًا صافية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019، بواقع 20 فلسًا للسهم الواحد، مقابل 13.6 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2018. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار الدكتور يوسف العلي "إن النتائج المالية للشركة تحمل مؤشرات إيجابية عديدة، رغم انخفاضها المحدود، حيث حافظت الشركة على إيراداتها التشغيلية عند مستوى 24 مليون دينار عن الـ9 أشهر الأولى من 2019، إلى جانب الحفاظ على مستويات الربحية على مدى الفصول الثلاثة.
وأوضح في بيان صحافي صادر عن الشركة، أن الكويتية للاستثمار بصدد تحديث استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة، بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتتواكب مع التطورات والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أن النتائج التي حققتها الشركة خلال الأعوام الأخيرة تأتي بفضل دعم رئيسي من استراتيجيتها، والتي تشير إلى متانة الوضع والنمو المستدام في جميع المؤشرات، مما يؤكد جودة أصولنا وسلامة سياساتنا وتوجهاتنا الستراتيجية العامة.
وأفاد السبيعي أن الشركة حققت أداءً جيدًا خلال فترة الربع الثالث من العام، رغم التراجع في أسواق المال الإقليمية خلال شهري أغسطس وسبتمبر نتيجة التقلبات التي تشهدها المنطقة.
وذكر أن الكويتية للاستثمار نجحت في الاستحواذ على عقارين استثماريين في ألمانيا خلال العام الجاري 2019 بقيمة إجمالية تقدر بـ 66 مليون يورو وبعوائد متوقعة في حدود 8%، منوهًا إلى أن هذه الأصول الجيدة تُعد استمرارًا لجهود الشركة في اقتناء الاستثمارات المدرة وفقاً لسياستها الاستثمارية الرشيدة.
وفيما يتعلق بأداء محافظ وصناديق الشركة بين السبيعي، أن صندوق الرائد حقق أداءً متميزًا بعوائد جاوزت 9% عن الأشهر التسعة الأولى من 2019، رغم الانخفاض الذي واجهته أسواق المال خلال الربع الثالث من العام، كما حقق صندوق الكويت الاستثماري عوائد بلغت 5% حتى نهاية الربع الثالث من العام، فيما حققت المحافظ العالمية للشركة أداءً أفضل بعوائد بلغت 19.5% عن الفترة نفسها. وبلغت إيرادات أتعاب إدارة الأصول والعمولات 6.131 مليون دينار بنمو نسبته 14% في التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
وقال السبيعي إن الشركة تتطلع إلى مواصلة تحقيق النمو في جميع مؤشراتها المالية، وزيادة عوائد استثماراتها محليًا وعالميًا، الأمر الذي تطلب منا العمل على تحديث استراتيجية الشركة للمرحلة المقبلة، لاسيما وأن هناك متغيرات اقتصادية دولية تحتم إجراء مثل هذه التحديثات، للمضي قدمًا – عند تطبيقها – في تحقيق مزيد من النمو الذي يحقق ويلبي تطلعات الملاك والمساهمين.