الكويتيون إلى أوروبا بلا "شنغن"

تأكيداً لما نشرته "السياسة"، أمس، عن قرب إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول إلى الدول الأوروبية "الشنغن"، أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الدول التي سيُعفى رعاياها من التأشيرة، لافتة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل 2023.
وقالت المفوضية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- في بيان صحافي أمس: إن الخطوة تمهد نحو البدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بين الكويت والاتحاد تهدف إلى إعفاء المواطنين من تأشيرة شنغن.
من جهتها، رحبت بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي بإعلان
المفوضية عن إدراج اسم الكويت ضمن القائمة، والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بين الطرفين لتسريع اتخاذ القرار، مؤكدة أن الإعلان يعكس متانة العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين على الأصعدة كافة.
في السياق ذاته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت وقطر، د.كريستيان تيودوران: إن المفوضية تقدمت باقتراح "أمس" لإعفاء مواطني الكويت وقطر من متطلبات الاتحاد الأوروبي للتأشيرة قصيرة الأجل.
وقال في تغريدة له عبر "تويتر": إن "البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا سيقومان بمراجعة الاقتراح، وإصدار قرارهما بهذا الخصوص"، مؤكداً أن "الكويت وقطر أثبتتا أنهما شريكان رئيسيان".
على خط مواز، قال سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" جاسم البديوي، عبر حسابه على "تويتر": "نقدم اليوم -أمس- مقترح السماح للمواطنين القطريين والكويتيين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي، للإقامة لمدة قصيرة من دون تأشيرة"، مضيفاً: "إن هذه الخطوة تعكس قوة وعمق العلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بكلتا الدولتين".
في السياق ذاته، كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى أن الملف يحتاج إلى موافقة المجلس بالإجماع، وبعد ذلك تبدأ المفاوضات الثنائية بين الكويت والاتحاد حول اتفاقية "الشينغن" وبعد التوقيع يصبح الاتفاق نافذاً، مبينة أن العملية الإجرائية ستستغرق من 6 أشهر إلى عام كامل.
وأوضحت المصادر أن الإعفاء من التأشيرة لا يشمل التأشيرات الطلابية، ويقتصر على الزيارات قصيرة المدى كالسياحة أو أي غرض لا يستلزم بقاء المسافر فترة طويلة داخل أوروبا.