اللا... قرار

طلال السعيد

مشكلة "اللا...قرار" مشكلة كبيرة جدا فاذا كانت الحكومة لاتتخذ القرار فمن الذي يتخذه؟ بالتأكيد ليس الشارع وليست وسائل التواصل الاجتماعي التي يغرد فيها كل واحد حسب مصلحته.
نقول هذا الكلام بمناسبة ترك مسألة الستين عاما معلقة، ونعني من بلغ الستين من العمالة الوافدة الذين كان يجدد لهم ثلاثة اشهر بصفة موقتة الى حين اتخاذ القرار المناسب اما إبعادهم او التمديد لهم الى سن 65، والمشكلة ان القرار الى الان لم يتخذ وزاد عدد المخالفين واصبحوا لايعرفون: هل هم باقون ام مغادرون؟
نقول لمجلس الوزراء، وسمو رئيسه: انتم اصحاب البلد وليس لكم شريك في بلدكم ولا يملي عليكم احد توجهاته لا من الداخل ولا من الخارج، وعليكم ان تتخذوا القرار الذي يتفق مع مصالح الكويت العليا، فلا بد من حسم الموضوع، قبل أن تتضاعف اعداد المخالفين، وبالتالي ندخل في مشكلة اخرى، ونبحث عن فترة سماح يغادر فيها المخالف ليعود الينا بعد ايام بجواز سفر جديد تم تغيير تاريخ الميلاد فيه، مثلما حصل اول ايام "كورونا" حين ضاقت المدارس بالمغادرين، واذا بهم يعودون من جديد.
كل مشكلة يتم تأجيلها او تترك من دون اتخاذ قرار يكون ضررها واضحا على البلد وهذا ما نحذر منه منذ سنوات حين نتكلم عن التركيبة السكانية ففي كل بلد بالعالم تنقسم الشعوب الى قسمين مواطن ووافد الا الكويت ظهر فيها قسم ثالث اسمه غير محددي الجنسية فلاهم مواطنون ولاهم وافدون والسبب عدم اتخاذ القرار.
حين أرادت الدولة إزالة الديوانيات خارج المنازل جوبهت برفض شديد واحتجاجات لها اول وليس لها آخر، الاّ ان القرار اتخذ ولم تتراجع الحكومة عنه وتم تطبيقه، لذلك نحن ننادي بأهمية القرار وضرورة حماية الحكومة لقراراتها، اما ترك الموضوع معلقا مثلما هو حاصل الان مع من بلغ الستين من الوافدين فأضراره كبيرة، والمشكلة ان عدم اتخاذ القرار لن يعفي هذه الفئة من غرامة التأخير وكان الله في العون... زين.

[email protected]