اللائحة التنفيذية لتنظيم التأمين ودور الإعلام

يوسف عبدالكريم الزنكوي

وأخيراً صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين في دولة الكويت، لينطبق عليها القول "أن تصدر متأخرة خير من أن لا تصدر أبداً"، ويستحق هذا الإنجاز اهتماماً استثنائياً من قبل وسائل الإعلام لتوضيح أهميته ليس بالنسبة للأفراد والمؤسسات فحسب، وإنما لقطاع التأمين نفسه أيضاً، إذا ما قام المسؤولون بزيادة جرعة الاهتمام بالوعي التأميني، ولا تتحقق النجاحات في هذا الجانب إلا بتعاون الإعلام، لإيصال الرسائل التأمينية إلى المتلقين. ولهذا نتساءل نحن الإعلاميين، من منطلق مد يد التعاون إلى قطاع التأمين لتطوير هذه الصناعة: ماذا لو عقدت وحدة تنظيم التأمين مؤتمراً صحافياً يحضره كل أعضاء اللجنة العليا بالوحدة، وتدعو له كل وسائل الإعلام التقليدية والتكنولوجية؟
أي قنبلة إعلامية سوف تفجرها وحدة تنظيم التأمين في السوق الاقتصادي اليوم؟ سوف تعمل على تعريف شركات التأمين المحلية والأجنبية وشارع الصحافة وكل من له علاقة بالتأمين من عامة الناس بهوية من يدير صناعة التأمين اليوم في الكويت، وتعريف الحضور بأهداف وحدة التأمين، ومنها توضيح أساليب تنمية نشاط التأمين في الكويت وتطوير أدواته التي يفترض أنها متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وسوف يعمل هذا المؤتمر على توضيح الكيفية التي تتم فيها تطبيق السياسات التي تحقق العدالة والشفافية بين أطراف العلاقة التأمينية وتمنع تعارض المصالح في هذا القطاع.
كما أنها ستعمل على تعريف المجتمع بفائدة قطاع التأمين للأفراد والمؤسسات، الأمر الذي قد يفتح الباب على مصراعيه لتوعية الناس بأهمية التأمين، وبدور قطاع التأمين في القضاء على فايروس كورونا، وفي تأمين حياة الناس من هذه الجائحة، ليستعيد قطاع التأمين دوره الحيوي في المجتمع، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لشركات التأمين المحلية والأجنبية للاستفسار عن بعض الجوانب الغامضة في اللائحة التنفيذية للقانون، وتعريف الصحافيين بالخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها هذه الشركات خلال جائحة كورونا، وخططها المستقبلية بعد التوقف القسري بسبب كورونا.
وستكون الفرصة سانحة لأعضاء اللجنة العليا في وحدة تنظيم التأمين لتقديم شرح مبسط لأهم ما جاء في اللائحة التنفيذية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر توضيح الفرق بين مهام وحدة تنظيم التأمين في الكويت وما يسمى بهيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا كان البند 14 من المادة (195) المتعلقة بوسطاء التأمين والمهن التأمينية ينص على التزام وسيط التأمين عند مزاولته للنشاط التأميني بتزويد الوحدة بمحتوى حملاته الإعلانية بكافة وسائلها المعروضة على الجمهور، فإنه يحق لنا كإعلاميين أن نتساءل حول أهمية أن يقوم الوسيط بتزويد الوحدة بتفاصيل حملاته الإعلانية، وهو عمل قد يضر بسرية العمل الإعلامي وبعنصر المفاجأة والترقب، بل إننا نتساءل: ما الضرر الذي قد يصيب وحدة التأمين لو أن شركة التأمين تقاعست – ولا أقول امتنعت - عن إطلاع الوحدة على تفاصيل نشاطاتها الإعلامية، لأنه وببساطة شديدة إن خالفت شركات التأمين أي بند من بنود اللائحة التنفيذية أو أي قانون ذو صلة بالإعلام معمول به في الكويت، فسوف تحاسب الشركة وليس الوحدة. بل إن البند 15 من المادة نفسها تكفي لمنع أي شركة تأمين من مخالفة نصوص قانون التأمين أو لائحتها التنفيذية، إذ ينص هذا البند على ضرورة عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات أو معاملات غير صحيحة.
ومن أهم البنود التي قد تثير انتباه الإعلاميين ما ذكر حول العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أنشطة التأمين، بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية، الأمر الذي قد يدفع بأي إعلامي حريص على فهم ما يجري في كواليس صناعة التأمين لطرح سؤال مهم: ماذا لو قامت الوحدة بإشراك الإعلاميين في دورات تدريبية في هذا المعهد، ليس لتدريب الإعلاميين فحسب، وإنما ليقوم الإعلاميون بتوضيح أهمية الإعلام لقطاع التأمين، ليكون الإعلامي عوناً وسنداً لقطاع التأمين، من خلال دعم أنشطة شركات التأمين وزيادة جرعات الوعي بين الجمهور؟
هذه بعض التساؤلات التي قد تطرح من قبل الإعلاميين خلال هذا المؤتمر المرتقب والذي نتمنى ولادته عاجلاً لا آجلاً، دون التقليل من اهتمام الإعلاميين أنفسهم بكل ما جاء ضمن اللائحة التنفيذية من مواد وبنود هامة يرغبون في فهم مضامينها ومعانيها الفنية حتى يتمكنوا من نقل الرسائل التأمينية الصحيحة والمناسبة إلى المتلقي المناسب في الوقت المناسب.
ولا يسعنا إلا أن نتمنى لوحدة تنظيم التأمين وقطاع التأمين في الكويت النجاح والتوفيق.