اللبنانيون أفشلوا انقلاب نصرالله لتنصيب باسيل رئيساً للجمهورية

كشف تقرير عن ملامح انقلاب كامل، خطط له أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله، لوضع اليد على المصارف والبنك المركزي، وصولا إلى تنصيب رئيس التيار الوطني جبران باسيل رئيساً للجمهورية.
واعتبر التقرير أن الشرارة الفعلية لثورة اللبنانيين التي دخلت يومها الرابع عشر، بعيدة كل البعد عن ضريبة "الواتس أب"، موضحة أنه لفهم ما حصل، لا بد من متابعة سير الأحداث في لبنان وصولا إلى 17 أكتوبر الجاري.
ففي الثالث عشر من أكتوبر، أطلق باسيل سلسلة مواقف تصعيدية بمناسبة ذكرى 13 تشرين، أعقبت اجتماعه بأمين عام "حزب الله" حسن نصرالله لسبع ساعات.
وفجأة، وبدون مقدّمات أو مبرّر، هدد باسيل رئيس "الحزب الاشتراكي" وليد جنبلاط، ومثله "القوات اللبنانية"، وقال إن تياره هو السيل الجارف الذي سيجرف الجميع من دون استثناء، كما هدد بقلب الطاولة على الجميع.
وأعقب لقاء باسيل- نصرالله، لقاء آخر مع الوزير والنائب السابق سليمان فرنجيه مع نصرلله دام ست ساعات، ورشح أن نصرالله بحث مع الحلفاء كيفية وضع لبنان بكامله في دائرة السيطرة الايرانية، خصوصا نظامه المصرفي، وصولاً إلى العمل على تنصيب باسيل رئيسا للجمهورية خلفا لعمه الجنرال الهرم ميشال عون، من خلال سيناريو استقالة الرئيس لأسباب صحية، ليجري بعدها انتخاب باسيل رئيسا لست سنوات، يعمل خلالها على تصفية علاقة لبنان بالمجتمع الدولي، ويضع البلاد في محور الممانعة بالكامل.
أي أن الرئيس عون وصهره جبران باسيل، وافقا على سيناريو يسمح لحزب الله بإقالة حاكم البنك المركزي رياض سلامة أو اعتقاله أو تهجيره، ووضع يد الحزب على مصارف لبنان، الأمر الذي كان سيحوّل لبنان خلال أشهر، إلى ما يشبه قطاع غزة.
وتشير المعلومات إلى أن ترئيس باسيل، اصطدم برفض كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي اتّهم "حزب الله" بإحراق صوره ويافطاته في مدينة صور وغيرها، ورئيس "الحزب الاشتراكي" وليد جنبلاط، وحزب "القوات اللبنانية" و"تيار المردة" برئاسة سليمان فرنجيه، وعدد من النواب المستقلين. في حين أن موقف كتلة "المستقبل" التي يرأسها سعد الحريري كان رماديا، حيث لم يعلن الحريري موافقته أو رفضه تولي باسيل رئاسة الجمهورية.
وليل الخميس 17 أكتوبر الجاري، بدأت حركة احتجاجات سميت "انتفاضة الواتس أب"، احتجاجا على وضع ضريبة على الاتصال بالواتس اب، وذلك في تظاهرة توجهت الى المصرف المركزي في بيروت، وقالت مصادر أن عناصر من "الحزب الشيوعي- لصاحبه حزب الله" شاركت فيها، في حين شهدت ما يسمى المناطق المسيحية تجمعات لمحتجين عملوا على قطع الطرقات في جل الديب والزلقا.
وكانت الاحتجاجات التي انطلقت تحت ستار رفض الضرائب، منسقة بين التيار العوني و"حزب الله" حيث توجه أنصار الحزب إلى البنك المركزي، في حين نزل أنصار التيار العوني إلى الطرقات رفضا للضرائب.
وتشير المصادر إلى أن "القوات" لم تكن في وارد أي حركة اعتراض شعبية، واكتفت قبل استقالة وزرائها من الحكومة بتسجيل المواقف ضمن مجلس الوزراء!، فكانت خطة باسيل- نصرالله تحريك الشارع في وجه الحكومة!، فيتولى أنصار عون من دون الاعلان عن هويتهم السياسية، التنديد بالضرائب ورفع السقف وصولا إلى التهديد بفتح ملفات الفساد واهدار المال العام في وجه رئيس الحكومة سعد الحريري، لتطويعه وانتزاع موافقته على تولي باسيل رئاسة الجمهورية، بما يضمن فوز الاخير، في حين يتولى أنصار نصرالله التصويب على مصرف لبنان المركزي، لاقالة الحاكم وتعيين بديل عنه يقف في وجه العقوبات الأميركية على كل من يتعامل مع "حزب الله".
ولكن، ما حصل فعلا هو أن بداية الاحتجاجات أخرجتها عن غايتها الاصلية، فنزل اللبنانيون الذين لم يكونوا على علم بمخطط نصرالله- باسيل الانقلابي، والذين لم ينتبهوا إلى هوية الداعين للتظاهرة الأولى إلى الشوارع في حركة عفوية غير منسقة، للتنديد بقرارات الحكومة، وبدأوا باطلاق الشعارات والهتافات المنددة بالحكومة وبالعهد وبصهر الرئيس جبران باسيل، الذي ما انفك المحتجون يشتمونه منذ 11 يوماً، ويحملونه مسؤولية الانهيار على كل الصُعُد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بسبب جشعه واستهتاره بمن هم ليسوا ضمن تياره وموالين له.