اللبنانيون يرفضون إصلاحات الحريري ويتمسكون بإسقاط النظام

* "معجزة" مجلس الوزراء: إقرار موازنة بصفر عجز ومن دون ضرائب وخطة الكهرباء
* ارتفاع النقمة في المناطق الشيعية على أداء نواب "حزب الله" و"حركة أمل" ووزرائهما
* غياب وزراء "القوات" للاستقاله وانسحاب وزيري "التقدمي" قبيل انتهاء جلسة الحكومة
* أبو فاعور: المشكلة مع آلية تعاطي وزراء العهد... ويعقوبيان: الإضراب حتى سقوط المافيا
* أنور الخليل: غضب الشارع لا تسكته ورقتكم يا دولة الرئيس ولا تصرفات الطبقة الحاكمة

بيروت ـ من عمر البردان: لم يبدِ أكثر من مليون ونصف المليون لبناني الذين أعلنوا انتفاضتهم الوطنية منذ خمسة أيام، وافترشوا الساحات، شباباً وشيباً، نساء وأطفالاً، كثير اهتمام بنتائج جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تعرض لانتقادات واسعة لغيابه عن التطورات التي تحصل في البلد، عاقدين العزم على الاستمرار في تحركاتهم الاحتجاجية التي لم تستثن منطقة من لبنان، في رفضهم لسلطة الأمر الواقع وتحكمها بمصير البلاد والعباد، ومؤكدين على استقالة الحكومة، في حين سجل تحرك لافت لأبناء العشائر في مناطق بعلبك الهرمل الذين أكدوا تضامنهم مع ما تشهده المناطق اللبنانية، ومشددين على ضرورة إسقاط النظام الفاسد، ومحملين الأحزاب في تلك المنطقة ما أصاب الناس من فقر وعوز.
وتواصلت انتفاضة اللبنانيين، أمس، بشكل منقطع النظير، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مروراً بالبترون وجبيل وجونية والمتن، وصولاً إلى بيروت وساحتي الشهداء ورياض الصلح وما بينهما، إلى ساحل الشوف وجبله امتداداً إلى صيدا والنبطية وصور وصعودًا إلى مرجعيون وراشيا، حيث الجميع صوت واحد: "كلن يعني كلن"، لأن كل القوى السياسية وعلى لسان المتظاهرين تتحمل المسؤولية في إيصال الوضع إلى ما وصل إليه على جميع الأصعدة، على أنه بدا لافتاً ارتفاع النقمة في المناطق الشيعية خاصة على أداء نواب "حزب الله" و"حركة أمل" ووزرائهم وتحميلهم مسؤولية أساسية في ما وصلت إليه الأمور من انحدار على جميع الأصعدة.
وعلى وقع هدير أصوات وصرخات مئات الآلاف من اللبنانيين المنتفضين في كافة المناطق اللبنانية، المطالبين بالتخلص من الطغمة الحاكمة، اجتمع مجلس الوزراء بغياب وزراء "القوات اللبنانية" الذين قدموا استقالاتهم خطية، لمناقشة الورقة الإصلاحية التي تقدم بها الرئيس سعد الحريري. وبعد أكثر من خمس ساعات من النقاشات التي لم تخل من الحدة بين الوزير وائل أبو فاعور والوزير جبران باسيل الذي نال النصيب الأكبر من شتائم اللبنانيين في الشوارع، أقر مجلس الوزراء بنود الورقة الإصلاحية وخطة الكهرباء، إضافة إلى إقرار موازنة 2020 بعجز صفر بالمائة ودون ضرائب.
وقع رئيس الجمهورية مرسوم إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب.
وأشار رئيس الحكومة سعد الحريري، الى أنّ "الهدف من الممارسة السياسيّة، تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات".
وقال: "منذ أن تشكَّلت الحكومة، أقول، أنّ امامنا خطوات ضرورية لتأمين هذا الهدف والنتيجة، أنّ الشباب بعدما صبروا وصلوا الى مكانٍ من اليأس نتيجته الانفجار والنزول الى الشارع للمطالبة بحقهم، المطالب كثيرة ومحقة ولكن المطلب الواضح الذي يجمع الجميع عليه هو الكرامة".
واضاف، "اعطيت شركائي مهلة 72 ساعة لتأمين سلسلة من الاجراءات، والمهلة كانت لفرقاء الحكومة لا للشباب الموجود في الشارع لأنه هو من يطلب مني ومن الجميع، وكانت للحد الادنى من الاجراءات وتحققت".
وأعلن الحريري عن الاجراءات التي تم اقرارها، وهي:"الموازنة بعجز 0.6% من دون ضرائب اضافية أو جديدة والمصارف ستساهم بخفض العجز، خفض الف مليار ليرة من عجز الكهرباء، واقرار العفو العام وضمان الشيخوخة قبل نهاية العام، وإعطاء 20 مليار ليرة لمشروع الاسر الاكثر فقرًا".
وأضاف:"خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب والرؤساء الحاليين والسابقين وموازنة المجالس، اعداد مشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة وسنطلب من محامي المجتمع المدني التعاون معنا، وإنشاء قانون انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام، وتركيب سكانر على المعابر لمكافحة التهريب، والغاء وزارة الاعلام والمؤسسات غير الضرورية".
وتابع:"اطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت أي لينور واليسار، تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وتسريع تلزيم معامل الكهرباء واقرار مشاريع المرحلة الاولى من سيدر خلال 3 اسابيع".
ولفت، الى انه سيتم درس الاتجاهات للذهاب الى الخصخصة مع الخيارات المتاحة.
ووجّه الحريري كلمة الى المتظاهرين في الشارع، قائلاً، "لن أطلب منكم وقف إجراءاتكم الاحتجاجية، والقرارات التي اتخذناها قد لا تحقق مطالبكم، وهي ليست للمقايضة أو للطلب منكم وقف التظاهر وواجب الدولة أن تحميكم وتحمي التعبير".
وأضاف:"انتم البوصلة ومن حرّك مجلس الوزراء هو ما اوصل الى القرارات التي اتخذناها ومن موقع مسؤوليتي، عملت 3 ايام للوصول الى ما وصلنا اليه وصوتكم مسموع واذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة للتعبير فأنا معكم".
وقال، "يجب أن تعلموا، أنّ ما قمتم به كسر الحواجز وهزّ الاحزاب والتيارات وحاجز الولاء الطائفي، وأعدتم الهوية اللبنانية الى مكانها الصحيح وهذا اكبر مكسب وطني، ونأمل أن يكون ذلك بداية لنهاية النظام الطائفي وللبنان الجديد".
وكان وزيرا الحزب التقدمي الإشتراكي وائل أبو فاعور وأكرم شهيب انسحبا قبيل انتهاء الجلسة.
وأشار وزير الدفاع الياس بو صعب بعد الجلسة، الى أنّ "اعلان الاشتراكي الانسحاب من الجلسة أتى في الدقيقة الاخيرة".
من جهته، أشار الوزير وائل أبو فاعور، الى "أننا بانتظار بيان رئيس الحكومة وقراراته لحسم موقفنا من الحكومة".
وشدَّد، على أنّ "وزراء التيار لا يريدون تحرير ملف الكهرباء من قبضتهم وهم يعتبرون أنفسهم خارج إطار المحاسبة ووزراء التيار الحر مستبدون".
وأكّد، أنّ "المشكلة مع آلية تعاطي وزراء العهد".
من جانبه، قال الرئيس عون في مستهل الجلسة أن "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً".
وأكد وزير الاتصالات محمد شقير، أنّ "كلّ القوى السياسية وافقت على رسم الواتساب".
وأشار بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى أنّ هناك تسجيلات في المجلس تثبت عدم اعتراض أحد على هذا الاقتراح من ضمنهم وزراء حزب القوات اللبنانية.
ولفت رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، عبر "تويتر"، الى ان "الحزب سجل اعتراضات أساسية في مجلس الوزراء وفرض نقاط أساسية".
ودعت النائب ستريدا جعجع إلى تشكيل حكومة تقنيين أخصائيين مختلفة تمامًا، بوجوه جديدة وبعيدة كل البعد من كل الأطراف السياسيّة والأحزاب وتتمتع بالصدقيّة اللازمة لإنقاذ البلاد.
وقالت في بيان: "احترامًا للمليون ونصف المليون لبناني الذين يفترشون الطرقات في مختلف أرجاء الوطن موحدين تحت راية العلم اللبناني، وجوه قديمة ما بتمشي".
على صعيد متصل، استمر الجيش اللبناني ولواء الحرس الجمهوري في قطع مداخل القصر الجمهوري والطرقات المؤدية له من المناطق المجاورة، مع انتشار كثيف لها وسط إجراءات امنية مشددة، كما تم استقدام تعزيزات أمنية استثنائية في محيط وسط بيروت و"بيت الوسط".
من جانبها، شددت النائب بولا يعقوبيان، عبر "تويتر"، على أنّ "الذي يحب الزعيم اكثر من الوطن سيبقى من دون كرامة في شبه دولة لا تؤمن ادنى اساسيات العيش الكريم، سيبقى رهينة شعارات كبيرة لا تنتج الا الهزيمة".
وأكدت، أنّ "بناء وطن حقيقي هو مصلحة اللبنانيين المشتركة وبقاء المزرعة هو مصلحة زعماء الطوائف".
وأضافت:"الاضراب في لبنان حتى سقوط المافيا".
وفي السياق، كتب النائب أنور الخليل، على "فيسبوك": "الورقة الاقتصادية المسرب منها الى الإعلام لا تلاقي طموحات انتفاضة الشعب، تأتي الورقة الإصلاحية المقترحة من دولة رئيس مجلس الوزراء كمعالجة محدودة جدا لأسباب انتفاضة لبنان، وكأنها لم تتفهم أسباب غضب الشارع الذي تحول الى امواج زاخرة من الشعب ليعبر عن سخطه وعدم قبوله بطريقة ومنهجية الحكم في إدارته للسلطة في لبنان. لذلك، وما سيلي إنما يعبر عن رأيي الشخصي وليس بالضرورة رأي كتلة التنمية والتحرير التي أنتمي إليها".
وتابع: "غضب الشارع لا تسكته ورقتكم يا دولة الرئيس ولا تصرفات الطبقة الحاكمة التي ما زالت عمياء عن أسباب هذا التحرك الشامل، حيث لا 8 ولا 14 ولا اصطفاف مذهبيا، بل أوجاع كثيرة وهموم كبيرة تقض مضاجع أهلنا شبابا وشابات في هذا الوطن".
من جهته، اعتبرالنائب فريد هيكل الخازن، بأنه ليس مطلوباً أن تكون الكهرباء 24/24 بل المطلوب وقف السرقة ونهب المال العام.
إلى ذلك، وفي ضوء الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، ولأن الأمور لا تحتمل التأجيل، وهي تتطلّب اتخاذ إجراءات جذرية وسريعة لجهة رفع السرية المصرفية عن حسابات جميع المسؤولين والمتعهّدين وشركائهم كافة وتجميد حسابات الفاسدين منهم للوصول لاحقاً إلى ملاحقتهم بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات وبجرم تبييض الأموال المنصوص عنه في القانون رقم 44/ 2005 تمهيداً لاسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن فسادهم، طالب نادي قضاة لبنان هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان بفتح أبوابها لاستلام البلاغ المقدّم منه.
وأطلق عدد من المحامين المنتمين الى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، تجمعا بإسم "تجمع محامي ثورة لبنان 2019" وأكد المحامون، في بيان، ما يلي: "أولا: إن حق التظاهر وإبداء الرأي هو من الحقوق المقدسة التي كفلها الدستور اللبناني، وكافة الشرائع العالمية، وبالتالي فإن التعدي على المتظاهرين هو أمر مخالف للقانون، وبالمقابل فإننا ندعو المواطنين والمواطنات الى احترام حقوق الغير والأملاك العامة والخاصة اثناء ممارستهم لحقهم.
ثانيا: إن الشعب وبحسب مقدمة الدستور اللبناني هو مصدر السلطات، ولا سلطة تعلو على سلطته، وعلى السياسيين التنبه والإحتكام إلى هذه القاعدة الجوهرية واحترامها.
ثالثا: إن المال العام أمانة يجب الحفاظ عليها وأي مس بها يستوجب المحاسبة والملاحقة عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
رابعا: يضع محامو التجمع أنفسهم بخدمة المتظاهرين الذين يتعرضون لأية ملاحقة تعسفية، تهدف الى منعهم من ممارسة حقهم".