اللبنانيون يفتحون أبواب الجحيم لإسقاط حكومة مستشاري "حزب الله"

* عون للوزراء الجدد: عليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والخارج... وبري للترفع عن السلبيات
* دياب يعقد أول لقاءاته في السرايا الحكومية مع وزير الداخلية... ويزعم: أنا أمثل الحراك
* ماكرون: فرنسا ستفعل كل شيء لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة التي تعصف به

بيروت ـ "السياسة":


لم تلق حكومة ما استياء ورفض اللبنانيين لها بعيد تشكيلها، كما هو الحال مع حكومة حسان دياب الحالية، والتي يمكن القول إنها ولدت ميتة لا روح فيها، باعتبارها أبعد ما يكون عن "الاختصاصيين المستقلين"، كما وعد رئيسها عند تكليفه، حيث يمكن تسميتها بأنها حكومة المستشارين المدعومة من "حزب الله" وحلفائه، خلافاً لطلبات الحراك الشعبي الذي طالب بتشكيلة مشهود لها بالكفاءة والمناقبية، وليس بالشكل الذي خرجت فيه إلى الناس .
وتعكس حالة الرفض العارم لهذه الحكومة من قبل الثوار الذين توعدوا بإسقاطها، مدى العقبات التي ستعترضها في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها لا تلبي تطلعات المتظاهرين في الساحات منذ أكثر من أربعة أشهر، وهو ما أكدته أوساط الثوار لـ"السياسة"، حيث كان إجماع من قبلها على أن أبواب المواجهة الشاملة قد فتحت على مصراعيها مع هذه الحكومة المشوهة التي لن تساهم إلا في مزيد من تعميق الأزمة وإغراق لبنان بالفوضى والخراب، مشددة على عملية التحاصص واقتسام المغانم الوزارية بدت فاقعة على هذه التشكيلة التي سيحاربها الثوار بكل قوة، ولن يهدأوا حتى اسقاطها وإراحة اللبنانيين منها.
ولفتت الأوساط، إلى حركة الاعتراض الشعبي على الحكومة الجديدة، ستتوسع وتأخذ أشكالاً متعددة في الأيام المقبلة، حتى يدرك من في السلطة أن لا مجال للقبول بهذه التشكيلة، لأنها غير قادرة على القيام بما هو مطلوب منها، وتفتقد إلى كل مقومات الاستقلالية والإنتاجية، حتى قبل أن تبدأ عملها، لأن المكتوب يقرأ من عنوانه.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشدداً على أن الأمم المتحدة تدعم تعزيز سيادة لبنان واستقراره.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تواجده في القدس أن فرنسا ستفعل "كل شيء" لمساعدة لبنان على الخروج من "الأزمة العميقة" التي تعصف به.
وأضاف ماكرون متحدثا إلى جانب نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين "سنقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها".
ولم تستقبل حكومة دياب بإيجابية من جانب العديد من القوى السياسية التي أصيبت بخيبة أمل من الطريقة التي تشكلت بها هذه الحكومة، وما تضمنته من أسماء غالبيتها تعمل كمستشارين لدى أطراف السلطة، وهو ما يجعل حكومة دياب لا تختلف عما سبقها من حكومات، شكلت عبئاً على البلد وفاقمت أزماته، وأوصلته إلى ما وصل إليه.
وكانت الحكومة الجديدة، عقدت أولى جلساتها بعد الإعلان عنها، في قصر بعبدا، أمس، بعد أخذها الصورة التذكارية، حيث توجه رئيس الجمهورية ميشال عون في مُستهل الجلسة الحكوميّة، للوزراء الجُدد بالقول: "مهمتكم دقيقة، وعليكم إكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الاهداف التي يتطلعون اليها سواء بالنسبة الى المطالب الحياتية التي تحتاج الى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة".
وشدّد عون على "ضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وإستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين الى مستقبلهم".
وأضاف، "لقد سبق ان أعددنا خطة إقتصادية واصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها او تعديلها عند الضرورة"، داعياً "لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنجاز جداول الاعمال وتعويض ما فاتنا خلال الاسابيع الماضية".
من جهته، شدد رئيس الحكومة حسّان دياب على أنّه "من حق اللبنانيين أن يُطالِبوا بوقف الإنحدار"، لافتاً إلى أنّنا "أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأتها على اللبنانيين".
ونَقَلَ الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء محمد مكية عن دياب قوله خلال جلسة مجلس الوزراء: "الحكومة هي حكومة كل لبنان وكل اللبنانيين"، مُشدِّداً على أن "الوضع في البلد لا يُطمئِن على كافة المستويات وعلينا أن نعمل مجتمعين ومنفردين كل واحد في وزارته".
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، انتقل رئيس الحكومة حسان دياب الى سراي الحكومة حيث أقيمت له مراسم تشريفات رسمية.
وصافح دياب الموظفين في السراي برفقة أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية.
وشدد دياب، في دردشة مع الصحافيين، على "انني امثل الحراك وتبنيت مطالبهم وهناك وزراء يمثلونهم كوزيرة العدل التي هي جزء من الحراك وكذلك وزيرة الشباب والرياضة ووزراء اخرون".
وباشر رئيس الحكومة أولى لقاءاته في السرايا الحكومية، مع وزير الداخلية الجديد محمد فهمي والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية بعد انتهاء الجلسة الأولى للحكومة، عن تشكّيل لجنة اعداد البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وعضوية نائب رئيس الحكومة زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني والخارجية ناصيف حتي والعدل ماري كلود نجم والاقتصاد راوول نعمة والبيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، والاعلام منال عبد الصمد، الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، والاتصالات طلال حواط والصناعة عماد حب الله والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية.
وأشار الى أن "اللجنة ستعقد أولى جلساتها في السراي الحكومي غدا".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي، إن "المسؤولية تقتضي الترفّع عن السلبيات، والحكومة قادرة على صياغة رؤى وبرامج للخروج من الأزمة شرط عدم إضاعة الوقت".
وشدد، على "انه يجب الإستفادة من حكومة الإنقاذ بعيدا عن التشنجات بغية تحقيق الاستقرار الحياتي والاقتصادي".
وأكد بري، أن "مجلس النواب وفور انتهائه من الموازنة العامة ستكون عيونه مفتوحة لمراقبة ومحاسبة الحكومة".
وطالب المعنيين بـ "اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة اللبنانيين ولجم غلاء الاسعار وتخفيض الفوائد على المديونين وفض الاحتكار".
في المقابل، غرد النائب بيار ابو عاصي، على "تويتر": "طالبنا وطالب الشعب بحكومة اختصاصيين مستقلين، فتم تشكيل حكومة لا اختصاصيين ولا مستقلين... ‏فليتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطنين".
وفي تداعيات تشكيل الحكومة، ورداً على المسؤول الإعلامي لإقليم البقاع في حركة "أمل"، قالت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي، إن "الاعتراض أن تفاجأ الحكومة بوزير حزبي دون أن يقال بأنه حزبي، مع أن الانتساب لحركة أمل هو شرف وليس تهمة خاصة، وأن الحركة قد ربّت الآلاف من الشهداء والمناضلين.
واعتبر البيان أن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب لن يدخل أكثر في موضوع السطو على المال العام لأنه يحفظ الودّ، ولكن المال الليبي يعرفه غيرنا أكثر منا، وهو يشكر ربه بأنه كان يعلن عندما كان يتلقى دعماً، ولكن المال الليبي لا يعرف رائحته فأخبرونا ربما لديكم خبرة أكثر.
وأكد البيان أن الوزير وهاب وبصفته كمواطن لن يسكت عن استعمال القضاء وتزوير القضاء والضغط على القضاء ونهب المال العام، وهو يقول للجميع ضعوا نقطة على السطر ولنبدأ من جديد والويل كل الويل لمَن يخطئ من اليوم وصاعداً، لأنه سيقوم بفضح كل مَن يخطئ مهما علا شأنه، فنبش القبور ربما يكون من مصلحة الوزير وهاب وليس من مصلحة غيره".
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها الصادر، أمس، ان لبنان "شكل حكومة خاضعة حصريا وللمرة الاولى لـ"حزب الله" وحلفائه ، مؤكدة بذلك الدور المتعاظم للفريق المدعوم من ايران في البلاد، ومثيرة هواجس ومخاوف حول قدرة لبنان على وقف دوامة الانهيار الاقتصادي والسياسي".
وأوضحت، أن "الدفع القوي خلال الايام الاخيرة لتبني الوزراء، ينذر وينطوي على خطر عزل لبنان عن حلفائه الغربيين التقليديين، لا سيما بما في ذلك الولايات المتحدة، في وقت يحتاج فيه لبنان لمساعدة دولية عاجلة لمساعدة الاقتصاد اللبناني المنهار".
ولفتت إلى "الدور المهيمن الذي لعبه "حزب الله " المتحالف مع ايران في تشكيل الحكومة، كونه هو من اقترح ترشيح رئيس الوزراء حسان دياب ودفع بقوة في الايام الاخيرة لتبنيه.
وجاء في المقال أيضاً ان "رئيس الحكومة الجديدة كان قد صرح ان الحكومة سوف تمثل تطلعات المتظاهرين الذين ينتفضون على مساحة الوطن منذ اكثر من ثلاثة أشهر، لكن ومع تسريب أسماء الوزراء التي ظهرت في الاعلام قبل الاعلان الرسمي، تبين بشكل واضح ان معظمهم من "المحظيين" من الطبقة السياسية الحاكمة".
ورأت ان "مشاركة السياسيين المشاركين في الحكومة بحسب الحصص والحقائب، تعطي مؤشرات ان هذه الحكومة لا تقدم استراحة من الماضي، ولا سببا للاعتقاد انه بامكانها توحيد البلد المنقسم بشكل خطير".
وقد ضمت حكومة حسان دياب كلاً من:
زينة عكر نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع الوطني.
دميانوس قطار وزيرا للبيئة وزير دولة لشؤون التنمية الادارية.
ناصيف حتي وزيرا للخارجية والمغتربين.
غازي وزني وزيرا للمالية.
راوول نعمة وزيرا للاقتصاد والتجارة.
محمد فهمي وزيرا للداخلية والبلديات.
عماد حب الله وزيرا للصناعة.
ميشال نجار وزيرا للأشغال العامة والنقل.
رمزي مشرفية وزيرا للشؤون الاجتماعية وزيرا للسياحة.
ريمون غجر وزيرا للطاقة والمياه.
طارق مجذوب وزيرا للتربية والتعليم العالي.
غادة شريم وزيرا للمهجرين.
طلال حواط وزيرا للاتصالات.
حمد حسن وزيرا للصحة العامة.
ماري كلود نجم وزيرا للعدل.
لميا يمين وزيرا للعمل.
منال عبدالصمد وزيرا للاعلام.
عباس مرتضى وزيرا للزراعة وزيرا للثقافة.
فارتينيه اوهانيان وزيرا للشباب والرياضة.