اللجان البرلمانية... "هايد بارك"

* "الصحية" أجَّلت "العمل الخيري" في انتظار رأي الحكومة وأقرَّت 38 اقتراحاً برغبة
* تخفيض الحد الأدنى لسن الكويتية المتزوجة المُستحقة للمساعدة من 55 إلى 45 عاماً

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

لم يعد مفاجئاً غياب أو مقاطعة الوزراء المُستقيلين لاجتماعات اللجان البرلمانية، غير أنَّ اللافت كان اضطرار هذه اللجان إلى التركيز في اجتماعاتها على الاقتراحات برغبة غير الملزمة للحكومة، لتتحول الاجتماعات إلى مجرد "هايد بارك" أو "إبراء الذمة"؛ لعدم قدرتها على مناقشة وإقرار القوانين والأولويات من دون وجود رأي للحكومة فيها.
وبعد أن أجلت اللجنة المالية قبل يومين حسم اقتراح تشكيل مؤسسة للبترول والطاقة المتجددة لعدم حضور الوزير المختص، أجّلت اللجنة الصحية، أمس، مناقشة مشروع قانون في شأن العمل الخيري، وأقرت في المقابل 38 اقتراحاً برغبة، منها تخفيض الحد الأدنى لسن الكويتية المتزوجة المستحقة للمساعدة العامة من 55 إلى 45 عاماً. وأوضحت مصادر اللجنة أنها توقفت مطولاً عند مادتين من "العمل الخيري" يجب أن يكون للحكومة رأيٌ حيالهما، وتتعلقان بإشراف وزارة الخارجية على أعمال مؤسسات العمل الخيري في الخارج، واشتراط موافقة وزارتي الخارجية والشؤون على السماح لأي شخص بممارسة أي دور في جمع الأموال من خلال المؤسسات المُعترف بها.
ولم تتخذ اللجنة أي قرار حاسم حيال المواضيع المدرجة على جدول أعمالها واكتفت بالنقاش العام، إذ أعلن عضو اللجنة النائب سعدون حماد عن دعوة اللجنة رئيس الحكومة إلى تدخل سريع لتخفيض قيمة القسيمة في خيطان الجنوبي من 15 ألف دينار إلى 4 آلاف والسماح للمواطن بالبدل وإلغاء شرط عدم البيع قبل 10 سنوات.
في سياق مُختلف، تقدَّم النائب أسامة المناور باقتراح بقانون ينصُّ على إنهاء جميع التعاقدات المُبرمة مع أشخاص من جنسيات أجنبية يعملون في أي من السفارات أو الهيئات أو البعثات الديبلوماسية في الخارج، على أن يتمَّ ذلك بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
وأوضح أن اقتراحه يهدف إلى تكويت العاملين في وظائف في السفارات أو الهيئات أو البعثات الديبلوماسية في الخارج، من خلال توفير الفرص الوظيفية للكويتيين الذين يفترض أن تكون لهم الأولوية وكذلك لجوانب أمنية تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها.