اللجنة التشريعية أقرَّت منح علاوة الأولاد لأبناء المواطنات المتزوجات من غير كويتيين

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها أمس خفض سنة السجن الى تسعة اشهر وخفض عقوبة الحبس المؤبد الى 25 سنة، بينما وافقت على منح علاوة الأولاد لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وعلى مساواة الكويتيات اللاتي على ذمة أزواجهن بالمطلقات والأرامل بالنسبة للقرض الاسكاني.
وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع قال النائب محمد الدلال: ان اللجنة عقدت اجتماعها الـ ٢٣، وناقشت في اول بنود الاجتماع بحضور مسؤولين في وزارة الداخلية على رأسهم وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري الاقتراحين النيابيين بشأن تعديلات قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يخص خفض سنة السجن اذا كانت العقوبة شهراً الى 20 يوماً وخفض عقوبة السنة الى 9 أشهر وتحديد مدة الحبس المؤبد 25 سنة.
وأضاف الدلال : استمعنا لوجهة نظر الداخلية، وكان هناك رأي بسماع وزارة العدل، لكن اللجنة رأت أن من المصلحة البت بالموضوع، الذي انتهت الى رفضه، ورأت اللجنة عدم الموافقة عليه لاعتبارات عديدة بعضها مرتبطة بأسباب دستورية وبعضها بغير ذلك ويجب ان تبقى عقوبة المؤبد واذا كان هناك تخفيض يكون في مواضع اخرى مثل الشروط الخاصة بالعفو.
وبشأن المواضيع الخاصة باللجان الاخرى التي تبحثها اللجنة التشريعية من حيث الدستورية، قال الدلال: ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون مقدم من النائب سعدون حماد بشأن الطيران المدني ، وارسلت تقريرها الى لجنة المرافق العامة مع عدد من الملاحظات اهمها مراجعة موضوع الصياغة واقترحنا وجود احد اعضاء المكتب الفني اثناء المناقشة باللجنة المختصة.
وتابع: وافقنا من الناحية الدستورية على اقتراحين بشأن التعليم العالي، وبحثنا تعديلات نيابية على قانون الهيئة العامة للقوى العاملة تتعلق بتحديد نسب لجاليات الوافدين واعتبر جميع الوافدين من القوى العاملة، ووجدنا ان هذا ليس محله هنا، وان كان هدفه نبيلا، لذا تم رفضه، لحاجته الى اعادة الصياغة.
وبين الدلال ان اللجنة ناقشت تعديل المادة 5 من القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، التي تتعلق بابناء الكويتية والامتيازات التي يحصلون عليها وتمت الموافقة عليه، وينص على جواز معاملة القصر ممن تتوفر فيهم الشروط معاملة الكويتيين الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق الجنسية على ان تكون الاولوية لذوي الاعاقة ومعلومي الجنسية.
وقال: ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بمنح علاوة الاولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة بالقطاع الخاص، كما وافقت من الناحية الدستورية على الاقتراح بقانون بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض الإسكاني، ورفضت اللجنة اقتراحاً بشأن معالجة اوضاع ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي.
وحول إشهار اتحاد الطلبة قال إن اللجنة وافقت على الاقتراحين المقدمين احدهما من النائب احمد الفضل والاخر من النواب اسامة الشاهين وعبد الكريم الكندري وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ورياض العدساني وتمت احالته الى اللجنة المختصة، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية وافقت على تعديل قانون التأمينات استحقاق المعاش التقاعدي بسبب الوفاة او بسبب استنفاد الاجازة المرضية او عدم اللياقة صحيا قبل انتهاء الاشتراك او خلال سنتين من تاريخ انتهائه، وتم وضع آلية لهذا الموضوع وتمت الموافقة عليه وستتم احالته للجنة المالية.
واوضح الدلال ان هناك عشرات القوانين في اللجان لم يتم البت فيها وطالب اللجان بأن تنجز ما تمت احالته اليها من اللجنة التشريعية، وهذا ردنا على من يقول ان اللجنة التشريعية لم تجتمع، ووالله اذا بتت اللجان في تقارير اللجنة التشريعية سيمتلئ جدول الاعمال بالموضوعات فهناك ٨٠ اقتراحا تم ارسالها من اللجنة التشريعية للجان لم يحل للمجلس سوى ٢٠ تقريبا فأين المتبقي؟