اللجنة التشريعية تطلب رأي الجهات الحكومية في مشاريع القوانين المُعطلة

أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية د.خالد العنزي أن اللجنة اجتمعت بحضور جميع أعضائها باستثناء النائب حمد الهرشاني الذي اعتذر لظروف خاصة، وتم بحث جدول أعمال اللجنة بالكامل، لافتا الى ان اللجنة ارتأت بإجماع أعضائها الحضور أن تخاطب الجهات الحكومية بشأن مشاريع القوانين لا سيما أن بعضها يعود إلى العام 1994، حتى تبدي الجهات الحكومية رأيها بشأن الاستمرار في مشروعات القوانين أو سحبها.واضاف العنزي: إن اللجنة ناقشت كل الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بما فيها الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الانتخاب وقانون تكويت الوظائف العامة وقانون العفو الشامل، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤدي إلى علانية التصويت على انتخابات رئاسة المجلس ومناصب مكتب المجلس. وأوضح أن اللجنة طلبت آراء الجهات ذات الصلة بهذه الاقتراحات، وتحديد مدة أسبوعين لرد هذه الجهات، مؤكدا أنه في حال انقضاء المدة من دون رد الجهات ذات الصلة سيٌطلب حضور الوزير المعني إلى اللجنة لأخذ رأيه.وأشار الى ان اللجنة ستنتهي سريعا من كل الاقتراحات بقوانين المطروحة على جدول الأعمال، مشددا على أن كل الاقتراحات ذات أولوية ولن يؤخر أي منها، لافتا الى ان اللجنة احالت إلى اللجان المختصة اقتراحات الإحالة وستعد الرأي القانوني والدستوري لعرضه على المجلس. وكشف عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع في الأول من يناير المقبل لمتابعة ما يستجد من اقتراحات تعرض على جدول أعمال اللجنة.