اللجنة الثلاثية!

طلال السعيد

اللجنة الثلاثية أصبحت معروفة جدا لدى المقيمين، يحسبون حسابها ويخافونها، ونحن نقرأ أخبارها عبر الصحافة المحلية، ونعرف أن هذه اللجنة العظيمة نشيطة جدا في تطبيق القانون، وملاحقة مخالفي قانون الإقامة، الذين وصل عددهم الى أرقام فلكيةلايمكن تصديقها، فلا أسهل من هروب عمال المنازل من بيوت مخدوميهم، والعمل في مكان آخر مقابل أجر مضاعف في غياب الرقابة الصارمة التي تجعل احدهم يحسب ألف حساب وحساب قبل الهرب!
كما أعلم، فهذه اللجنة مكونة من مباحث الإقامة والقوى العاملة و"الشؤون" وقراراتها ملزمة ولا رجعة فيها، بمعنى أن الذي يلقى القبض عليه من اللجنة الثلاثية ليس له بد من الابعاد، ما لم يكون مطلوبًا بقضية!
اللجنة تحظى باحترام الجميع، فهي تطبق القانون، ووجودها يشكل ضرورة وطنية تستوجب دعمها لتوسع نشاطها، وتستمر، فالتعامل مع أرقام مخالفي قانون الاقامة الكبيرة يحتاج الى جهد اكبر مكثف للقضاء على هذه الظاهرة المنتشرة في الكويت، حتى ان اغلب العمالة الهامشية، إما هي مخالفة أو عليها أمر تغيب، أو تعمل عند الغير.
حين نتكلم عن السوق المخالف وغير الشرعي، الذي يكثر فيه المخالفون ما بين بائع ومتسوق في الجليب وضواحيها، فإننا نلاحظ ان هذه السوق ما ان تزال الا وتعود مرةً ثانية، بعد يوم واحد من الازالة، فما السر في ذلك، هل هناك تخاذل من الجهات المعنية مع اصحاب هذا السوق الذين لا يلقى القبض عليهم، فبمجرد رؤيتهم للمداهمة يتراكضون ناحية مساكنهم ويتركون السوق، وتكتفي الجهات المداهمة بإزالة السوق ومصادرة المضبوطات، ثم ما يلبثون ان يعودوا لما كانوا عليه؟
فقد وصل الأمر بهم الى تحدي قرارات تلك الجهات من دون خوف، فهل هناك من يساندهم ويتستر عليهم، أم انهم امنوا العقوبة، والحال نفسها تتكرر في خيطان والمهبولة، وبعد صلاة الجمعة عند كثير من المساجد في تلك المناطق؟
لذلك نحن نقول إن اللجنة الثلاثية هي الحل، فلا يمكن بأي شكل من الاشكال ان تتفق الجهات الثلاث على مهادنة المخالفين!
نقول للجهات المختصة ادعموا تلك اللجنة، واعطوها من الصلاحيات ما يجعلها تتأكد من ابعاد من تلقي القبض عليه، وتوسع نشاطها، فنحن بأمس الحاجة الى الرجال المخلصين... زين.