اللجنة "الكويتية- السعودية" استعرضت تقارير العمل في "الخفجي والوفرة"

عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية اجتماعها الـ 110 صباح امس، في منطقة عمليات الخفجي المشتركة، بحضور رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح وبرئاسة مساعد وزير الطاقة محمد بن عبدالرحمن البراهيم وبحضور الأعضاء من الجانبين الكويتي والسعودي، وتم بحث بعض النقاط المدرجة على جدول الاجتماع.
وقالت وزارة النفط ان اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، ويشمل هذا الاستعراض الخطط الستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت والبيئة والسلامة وتطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية.
وذكرت وزارة النفط ان الاجتماع تطرق لعرض تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانات المتاحة، وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج، مشيرة الى انه تم الاطلاع على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية وتحقيق اهداف العمليات المشتركة.
وشدد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، على أهمية انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية السعودية، والذي يأتي تتويجا لقطف ثمار التوجيهات السامية من قادة البلدين الشقيقين والمتابعة الحثيثة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واكد الصباح ان التوصيات المهمة والمتابعة الدائمة لتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر على القطاع النفطي والمتمثلة في استمرار تفشى جائحة كورونا وظهور المتحور الجديد (أوميكرون)، والجهود التي تقوم بها كافة الأطراف في الحفاظ على سلامة العاملين في العمليات المشتركة بما فيها الخفجي والوفرة، مع الالتزام بالقرارات الرسمية من الجانبين جميعا مع تطبيق جميع التعليمات الصادرة من السلطات الصحية بشكل كامل. وأثنى على مستوى التنسيق بين وزارة النفط ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، من خلال تفعيل خطة إدارة الأزمات، ومستذكرا في السياق نفسه التسهيلات المقدمة والتعاون الملموس من الجهات الحكومية في دولة الكويت (وزارة الداخلية ووزارة الصحة)، لتيسير المشاريع النفطية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، وضمان تسهيل الاعمال البترولية في العمليات المشتركة، وسلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم كل من شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية بالإضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج.