اللجنة المالية أقرت قانون شركات التأمين بمداولته الثانية

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها أمس قانون التأمين في مداولته الثانية ووافقت على الكثير من التعديلات الحكومية والنيابية ومنها اقرار أن يكون التأمين هيئة مستقلة تتبع وزير التجارة وتغليظ العقوبات والتعامل وفق نظام الحوكمة بالاضافة إلى وجود هيئة شرعية مثلما هو الحال في هيئة أسواق المال، متوقعا أن يرى القانون النور في جلسة اقرار القوانين لا سيما أنه يوجد توافق بشأنه. وقال خورشيد في تصريح الى الصحافيين أمس: ان اللجنة ناقشت مشروعا حكوميا بتعديل قانون المراقب المالي والمحاسبي، ولأن المدقق المالي يقوم بعمل قانوني فني فقد شكلت لجنة فنية من وزارة التجارة واللجنة المالية لمناقشة مواد القانون الذي يتألف من 32 مادة وعموما نحن نحتاج المراقب المالي الكويتي الكفء وليس المراقب الذي يقدم لنا ميزانيات معلبة.وتوقع خورشيد أن يتم اقرار اربعة قوانين للجنة المالية خلال دور الانعقاد الحالي وهي التعديلات على المناقصات وقانون التأمين والتعديلات على قانون المراقبين الماليين والتعديلات على قانون الشركات.وأكد أن وزير المالية د.نايف الحجرف متعاون إلى أبعد الحدود وسيقدم بدائل تتعلق بملف الاستبدال وسنلتقيه ومدير التأمينات الاسبوع المقبل في حال وصلنا مشروع الحكومة في شأن استبدال فوائد قروض المتقاعدين.وذكر أن من ضمن الملفات المطروحة في اللجنة خفض استقطاع القرض الحسن الذي تضمنه قانون التقاعد المبكر وبأثر رجعي، إذ سيتم اقرار خفض الاستقطاع من 25 إلى 10 في المئة، موضحا أنه عند اقرار التقاعد المبكر أكدنا أن أي خلل عند التطبيق سنقوم بمعالجته ونقدم التعديل المناسب ونظرا لما يتحمله المتقاعد من أعباء قمنا بخفض نسبة الاستقطاع.