فيما أعلن رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة وجهت الدعوة إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح لبحث خطة التنمية ومشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية كشف عن تشكيل فريق عمل يضم ممثلين لكل من: البنك المركزي وهيئة أسواق العمل ووزارة التجارة ـ اضافة الى اللجنة المالية ــ لتفادي أي مثالب بقانون التأمين الذي نوقش أمس في اللجنة.وقال خورشيد في تصريح الى الصحافيين: سنبحث الاحد المقبل مع النائب الاول خطة التنمية ومشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية التي تشمل مدينة الحرير وتطوير الجزر والمدن الصناعية المنتظر احالته إلى المجلس،لافتا الى ان النائب الاولى دعي بصفته رئيس للمجلس الاعلى للتخطيط لمناقشة خطة الدولة التنموية ومن ضمنها مشروع الشمال وستكون هناك دعوة للنواب لحضور الاجتماع.واوضح انه سيقترح ـــ عقب اجتماع الاسبوع المقبل بالنائب الاول ــ دعوة الاعلاميين للاستماع منه للشرح حول خطة الدولة التنموية.وذكر خورشيد أن اللجنة ناقشت قانون التأمين ولم تتوصل حتى الآن إلى قرار في شأن الحاق قطاع التأمين بالبنك المركزي وهيئة أسواق المال، لافتا الى أن المقترح محل الدراسة أشبه بقانون لأن التعديلات تتألف من 77 مادة وتم تشكيل فريق عمل جديد من البنك المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة واللجنة المالية لتفادي أي مثالب بالقانون.
وأضاف: عموما التأمين ممتلكات عامة ولا بد أن يخرج القانون بشكل جيد لأن هناك محافظ مختلفة يجب حمايتها، موضحا أن هناك تعريفات في قانون التأمين تحتاج إلى الوقوف عليها، كما ان عقود التأمين على الممتلكات والحياة تحتاج إلى وضوح تفاصيلها وكذلك ما يتعلق بتأمين الممتلكات العامة والقطاع النفطي يحتاج لمزيد من الدراسة والبحث.وأكد أن هناك اختلافا بين انشاء هيئة للتأمين أو وحدة، وفي تبعية هذه الوحدة لأي جهة، وهل ستكون للبنك المركزي أم لوزارة التجارة، مشيرا إلى أن هيئة أسواق المال ردت على احتمال الحاق قطاع التامين بها انها هيئة ناشئة فيما قال البنك لمركزي ان التأمين ليس من اختصاصه. وأشار إلى أن فريق العمل سيتفادى أي مثالب، مذكرا بأنه كان قد قال غير مرة أن التقرير سيكون جاهزا في جلسة 19 الجاري لكنه بات يشك في ذلك ولا يعتقد أنه سيطرح في الجلسة المقبلة.وبين أن اللجنة ستناقش اليوم مقترحا بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة والأولوية لاخذ مناقصات من الدولة وهذا مقترح وجيه يقضي بإشراك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تقدمها الدولة او جزء منها وتكون الأولوية للمشاريع الشبابية بنسبة معينة وهذا اقتراح نيابي يهدف إلى اشراك شريحة الشباب في المناقصات وهو أمر محمود لتشجيع الشباب والشابات حتى لا تكون المناقصات تطرح للشركات فقط.