اللجنة المالية تقر  اقصاء غرفة التجارة من مجلس إدارة التأمينات رغم رفض المؤسسة

رائد يوسف:

أبلغت المؤسسة العامة للتأمينات لجنة الشؤون المالية البرلمانية رفضها الاستعاضة عن مقعد غرفة تجارة وصناعة الكويت في مجلس إدارة "المؤسسة " بهيئة حكومية وهي الهيئة العامة للقوى العاملة، مشيرة إلى ان غرفة التجارة تمثل أصحاب الأعمال، في حين أن ديوان الخدمة المدنية يمثل العاملين في القطاع الحكومي، واتحاد العمال يمثل العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، أما وزارة الشؤون الاجتماعية فتمثل الفئات الحساسة بالمجتمع من أرامل وايتام وغيرهم.

وقالت المؤسسة - في تقرير حديث للجنة المالية - إن المقصود بممثلي الجهات هو تمثيلهم للفئات التي يقدم النظام خدماته لهم بالأساس، بما ينعكس على تطوير وتحسين هذه الخدمات، ولا يمكن أن يكون للهيئة العامة للقوى العاملة دور مميز عن غيرها من الجهات الحكومية والعاملين بها والذين يمثلهم جميعا ديوان الخدمة المدنية، والذي لديه أساساً مقعد في مجلس الإدارة، علاوة على أن تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة لوزارة الشؤون الاجتماعية فيكون إضافتها دون مبرر لوجود ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية بالفعل.

ورأت المؤسسة أن الاقتراح بني على أساس منع التدخل بقرارات المؤسسة الاستثمارية، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل العمل بنظام الحوكمة المعمول به في المؤسسة وتنفيذ مخرجاته بما يحقق الإدارة الرشيدة ويحدد الاختصاصات والمسؤوليات ويرسخ مبادئ الاستقلالية والشفافية، ويضمن كفاءة الأداء، مع الأخذ في الاعتبار ما قامت به المؤسسة من تعديل للمرسوم الصادر بنظام مجلس الإدارة على نحو يعزز من دوره في رسم السياسة العامة لها والرقابة على مجمل أعمالها وفق أفضل الممارسات وإصدار القرارات الخاصة بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار، وإعادة تشكيل لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر، وتحديد اختصاصاتهما بما يتوافق ومتطلبات الحوكمة، وإعداد المواثيق ذات الصلة بعمل مجلس الإدارة، وعمل لجنة الاستثمار، وعمل لجنة التدقيق الدخلي والمخاطر، وسلوكيات العمل بقطاع الاستثمار، وسياسات الإفصاح، وتعارض المصالح، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والإبلاغ.

ووافقت اللجنة على الاقتراح انطلاقا من أهمية المحافظة على الأموال الخاصة بالمتقاعدين والمؤمن عليهم من الموظفين وأصحاب الاعمال ومنع تعارض المصالح خصوصا وأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك استثمارات وأصول ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات.