"اللجنة الوطنية" بحثت الإجراءات التنفيذية لمنع الاتجار بالأشخاص

أعلنت وزارة العدل في بيان صحافي أن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 261 لسنة 2018، عقدت اجتماعها السابع يوم أمس لبحث العديد من القضايا ذات الصلة.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل نائب رئيس اللجنة هاشم القلاف، بحضور الأعضاء ممثلي وزارات: الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والصحة والإعلام والتربية، إضافة إلى النيابة العامة.
وقال البيان إنَّ اللجنة بحثت عددا من المسائل الجوهرية المتعلقة بكيفية مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدولة الكويت، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الجهات الوطنية نحو تطبيق الستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص.
ووجه القلاف خلال الاجتماع بضرورة إصدار اللجنة عددا من التوصيات وإنجازها في أقرب وقت ممكن، حرصاً على وضع دولة الكويت في مكانتها الحقيقة بين مصاف الدول المكافحة للجرائم، والملتزمة بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الاتجار بالأشخاص، لتعارضه مع القيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي.