اللقاء الكبير... يرسم ملامح الحل

* حوار وطني موسع يجري الترتيب له لرأب الصدع وتحقيق المصلحة العامة
* حل غير تقليدي للنظام الانتخابي... والدوائر العشر تتقدم
* العاجل من الأمور يستهدف الميزانيات ومنحة المتقاعدين

كتب ـ رائد يوسف:

في انتظار الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وفق القرار الذي أكدت القيادة السياسية أنه لن يتجاوز الدستور والديمقراطية، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن رفع مقترحات عدة إلى دوائر اتخاذ القرار، التي آثرت تأجيل الحسم إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، لمزيد من التروي والخروج بما يحقق المصلحة العامة بأقل كلفة سياسية على جميع الأطراف.
وقالت المصادر: إن المقترحات تشمل خارطة طريق ضمن الخيارات "الدستورية" المتاحة تنفذ وفق مراحل، بعضها قبل العطلة البرلمانية الصيفية، وأخرى مؤجلة لما بعد دور الانعقاد الثالث وحتى نهاية العام الجاري إن تطلب الأمر اللجوء إليها، وبحسب التطورات وتداعيات تطبيق المرحلة الأولى.
وأضافت: إن الخيارات المتعلقة باختصاصات القيادة السياسية في المرحلة الأولى ستكون بين قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور، أو تشكيل حكومة جديدة، أو حل مجلس الأمة، مبينة أنه في حال صدر قرار بقبول الاستقالة الحكومية وتكليفها تصريف العاجل من الأمور فإنَّ المطلوب من مجلس الأمة التعاون معها في إقرار الميزانيات، وتعديل قانون التأمينات "منحة المتقاعدين"، دون غيرهما في هذه المرحلة.
وإذ أوضحت المصادر أنَّ أحد المقترحات يتضمَّن لقاءً موسعاً مع النواب بمشاركة مُمثلي جهات رفيعة، سيكون أشبه بحوار وطني أكثر شمولية من الحوار الوطني الذي ناقش، أخيراً، سبل تخفيف الاحتقان بين السلطتين، وأطلقت عليه تسمية "اللقاء الكبير"، أعربت عن أملها في خروج هذا اللقاء بنتائج تمهّد الطريق لإنهاء الصراع السياسي المحتدم، سواء بين الأعضاء أنفسهم أو بين السلطتين؛ ليتسنى بعده التحاور حول القضايا الخلافية المعقدة.
وأضافت: إن هذه المرحلة لن تناقش قضايا خلافية ومنها تعديل النظام الانتخابي، الذي سيناقش خلال العطلة البرلمانية من خلال اللجان المختصة، ليتسنى للمجلس حسم هذا الملف في دور الانعقاد الثالث المقبل، مستبعدة صدور مرسوم ضرورة بزيادة عدد الدوائر إلى عشر في حال حل مجلس الأمة، لحاجة النظام الانتخابي إلى تعديل جذري وشامل وغير تقليدي، وهو ما يجعل الدوائر العشر خياراً لاحقاً لما ستسفر عنه دراسة النظام الانتخابي.