اللهم إني قد بلغت

سعود السمكة

كانوا أشد المعارضين للحلول التي تمت لمجالس الأمة وتعطيل الحياة النيابية، وتعليق بعض مواد الدستور التي تمت في الأعوام 1976 -1985، وقبلهما تزوير 1967، هم أهل الكويت بصفة أصلية، لأنهم كانوا يراهنون على أن هذه التجربة الوليدة للحكم الدستوري الجديد الذي يكرس شرعية الحكم، ويؤصل مبدأ دولة المؤسسات، ويرفع منسوب الوعي الوطني وثقافة المساواة وروح المسؤولية لدى المواطن، إلا أن هذه التجربة تعرضت للأسف من معادين لها لعدد من الهزات والضربات الموجعة أدت بها إلى الانحراف عن أهدافها، وتأتي في مقدمة هذه الهزات هزة التجنيس التي قلبت هذه التجربة الوليدة رأساً على عقب.
هذه الهزة التي بدأت لهدف سياسي ثم استساغتها الأنفس الشريرة لتحولها هدفا تجاريا أبعاده رباعي الاركان، مسؤول وموظف وراشٍ ومرتشٍ، رافق هذا الرباعي إهمال ولامبالاة من الدولة أدى إلى درجة كبيرة من التغلغل لهذا الرباعي في مراكز متقدمة في مراكز القرار، والدولة غافلة، وكأن الأمر لا يعنيها، حتى دخل هذا الرباعي دائرة التشريع ناخباً ونائباً، بدرجة اختراق واضحة وفاضحة لقانون الانتخاب والدستور.
هذان العنصران اللذان يمنعان دخول أي عنصر لعملية الترشح والانتخاب، ما لم يكن كويتياً بصفة أصلية، حيث أصبح غالبية الداخلين فاقدين لهذه الصفة الأصلية، الأمرالذي نتج عنه اليوم أن هناك تسعة وعشرين نائباً في مجلس الأمة الذي في مقدمة شروط عضويته، وعلى رأسها أن يكون عضواً فيه، شرط أن يكون كويتيا بصفة أصلية، إما فاقدا لهذه الصفة الأصلية من الاساس، أو أن له أقرباء ليسوا كويتيين بصفة أصلية، وبالتالي هو يرفض من حيث المبدأ حق الدولة، تعديل هذا الانحراف، الذي تم وفي غفلة من الزمن للهوية الوطنية الذي أدى بدوره الى دخول أغلبية عددية من النواب فاقدين للشرعية النيابية كونهم لا يملكون المواطنة بصفة أصلية، وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب.
الآن الوضع لا يجبره إجراء حل مجلس الأمة حلاً دستورياً، كما جرت العادة في بعض الحالات، بل إن الأمر أكبر من هذا الاجراء بكثير، فالكويت اليوم في ظرف أمام هذا الغزو التزويري الذي طال معظم مناشط الحياة في الدولة، وازاء مقتضيات المصلحة العليا للوطن فإن الأمر يتطلب وقفة استثنائية، للتأمل حتى لو اقتضى الأمر المعالجة بآخر الدواء.
إن الوضع الحالي أصبح في حالة شبه انفجار ديموغرافي من خلال العدد غير الشرعي الذي تسلل الى البلاد، وأصبح من خلال جريمة التزوير مواطناً كويتياً، وغدا الوعاء السكاني لهذا العدد غير الشرعي يتمدد بصورة غير طبيعية، فطغى على أهل هذه الأرض سكانها الاصليين (سنة وشيعة وقبائل)، والنتيجة سوف تتحول حتما عملية اغتصاب ثم عزل سكان الكويت الأصليين، سنة وشيعة وقبائل، واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، إذا لم تتدارك الدولة الأمر وتبادر فوراً الى إجراءات استثنائية لوقف هذا المشروع العدواني المقبل لا محالة إذا لم تسرع الدولة في المبادرة التصحيحية قبل أن يتحقق الانفجار الديموغرافي على أرض الواقع.
اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.