الخميس 03 أكتوبر 2024
30°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
اللوغاني: الدول العربية تزيد حصتها من الإمدادات النفطية إلى  %38
play icon
خلال مشاركة وفد "اوابك" في المؤتمر بقيادة اللوغاني
الاقتصادية

اللوغاني: الدول العربية تزيد حصتها من الإمدادات النفطية إلى %38

Time
الأربعاء 12 يوليو 2023
View
12
السياسة
أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" جمال عيسى اللوغاني على حرص المنظمة على التواجد في مثل هذه المحافل الدولية المهتمة بقضايا الطاقة سعيا منها لتعزيز التعاون بين دولها والدول الآسيوية المستهلكة للنفط والغاز، وخصوصا الهند التي تعد إلى جانب الصين، محرك رئيسي للطلب الآسيوي على كلا المصدرين من مصادر الطاقة.
وأشار اللوغاني إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة سيتم تلبيتها من النفط والغاز الطبيعي بحصة 53% في مزيج مصادر الطاقة المستهلكة عالميا حتى عام 2045 بحسب توقعات منظمة أوبك. ومن المتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية من 29.3% في الوقت الحاضر إلى نحو 38.1% عام 2050. ومن إمدادات الغاز العالمية من 15.5% إلى نحو 19.8% عام 2050.
وذكر أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب الهندي على النفط من 4.8 مليون ب/‏ي في الوقت الحاضر إلى 11 مليون ب/‏ي عام 2045، كما يتوقع أن يرتفع طلب الهند على الغاز من 64.8 مليار متر مكعب حاليا إلى 210.2 مليار متر مكعب عام 2045. ومن المتوقع أن تظل الهند معتمدة على الواردات لتغطية احتياجاتها المحلية من النفط والغاز، وعليه فالحاجة تدعو إلى العمل سويا على تعزيز التعاون القائم بين الطرفين من منظور أمن الطاقة بشقيه: أمن الإمدادات للهند وأمن الطلب بالنسبة للدول العربية.
وقال أنه لا شك في أن من أهم التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة هي المتطلبات الاستثمارية العالمية المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز، والتي يتوقع أن تصل في 2045 إلى نحو 12.1 تريليون دولار ويتوقع أن تستحوذ الدول العربية – ولا سيما دول الخليجي - على الحصة الأكبر منها. وفي الوقت نفسه، ستواصل الدول العربية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون .
وقال الأمين العام اللوغاني إنه ضمان الطلب سيحفز الدول العربية المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة، إذ يجب أن يكون هناك ضمان للطلب العالمي على الطاقة في المدى المتوسط والبعيد لتبرير الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة، نظرا لكلفتها المالية الباهظة.
ولفت الأمين العام إلى التحدي الآخر المهم هو الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتي تعد حالات عدم اليقين التي تكتنف سلسلة التوريد مشكلة رئيسية لقطاع الطاقة
آخر الأخبار