الليرة تواصل الانهيار مع استمرار تداعيات الأزمة

وقد تراجعت الليرة التركية 7% مقابل الدولار الجمعة وسط قلق المستثمرين بشأن تحذير الولايات المتحدة من أن تركيا يجب أن تتوقع المزيد من العقوبات_الاقتصادية ما لم تسلم القس الأميركي المحتجز لديها.
وهبطت العملة التركية إلى 6.2499 ليرة للدولار قبل عطلة عيد الأضحى الطويلة التي تبدأ يوم الاثنين. وزادت خسائرها مقابل الدولار هذا العام إلى 39%، حيث فاقم الخلاف مع الولايات المتحدة الخسائر التي نتجت عن مخاوف بشأن نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وما يعانيه الاقتصاد التركي من تدهور، يرى البعض أن شرارته كانت الأزمة بين أنقرة وواشنطن، على خلفية احتجاز تركيا قسا أميركيا، بيد أن خبراء اقتصاديين يرون أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وتدخله بشؤون السياسة النقدية، هي التي أوصلت الاقتصاد إلى هذه الحالة. فوفقا لخبراء، ستزداد حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة بعدما أعلنت أنقرة أنها لن تلتزم بالعقوبات التي ستفرضها واشنطن على صادرات النفط الإيراني، التي ستطبق في نوفمبر المقبل، مما ينذر بفرض واشنطن مزيدا من العقوبات على تركيا، مما يعني بالتبعية مزيدا من الانهيار في العملة.
متاعب ستضاف لسلسلة تحديات اقتصادية تركية سابقة، بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على بنك "هالك" التركي، لانتهاكه العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على ايران.
وإلى جانب الظروف السياسية، يلقي خبراء اقتصاديون باللائمة على السياسات النقدية للرئيس التركي، التي يصفونها بأنها انقلاب على العلوم الاقتصادية العالمية. فأردوغان تدخل في سياسات البنك المركزي، ورفض رفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم، كما واجه الرئيس التركي الكارثة الاقتصادية بإلقاء اللوم على ما سماها "مؤامرة أجنبية". معطيات تنذر بمزيد من الانهيار في قيمة الليرة، التي فقدت منذ مطلع العام أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، كما تزيد الشكوك من احتمال تراجع تركيا كنموذج للاقتصاد الناشئ، مع تزايد هروب المستثمرين من السوق التركية. وحتى اللحظة لم تقم الحكومة التركية إلا بتقديم مساعدة محدودة للنظام المصرفي، والميل لحلفاء يعانون من عقوبات أميركية أو يفتقدون للمصداقية، وهو ما يضعف فرص تركيا بالتغلب على الأزمة في الوقت الراهن، وفقا لمجلة "إيكونمست" الاقتصادية المتخصصة.